زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: مذكرة التوقيف بحق الرئيس يون "غير مناسبة"

قال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب الحاكم كوون سونغ-دونغ اليوم الثلاثاء إن إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس حالي أمر مجانب للصواب، فيما رد فريق يون سيوك-يول على المذكرة.

وأدلى كوون بهذا التصريح بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سيوك-يول في وقت سابق من اليوم بسبب محاولته لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

وقال كوون للصحافيين إنه من الأنسب تنسيق المزيد من الآراء لاستجواب الرئيس الحالي، ومحاولة احتجاز الرئيس الحالي بواسطة مذكرة التوقيف ليست طريقة مناسبة للتحقيق، مشيرا إلى أنه يتم إصدار مذكرة توقيف عندما يكون هناك خطر كبير لتدمير الأدلة أو الهروب، لكن الرئيس يون لم يهرب إلى أي مكان، وقد تم الانتهاء تقريبا من التحقيق مع الأطراف المتعلقة بالأحكام العرفية، ولا يوجد خطر لتدمير الأدلة، لذا بما أنه أمر يتعلق بمكانة دولتنا، فكان من الأفضل أن تتعامل سلطات التحقيق معه بمزيد من الحذر.

وقال إنه يعتقد أن الرئيس يون سيستجيب لإصدار مذكرة التوقيف بشكل مناسب، مضيفا أن قضايا التحقيق والمحاكمة ليست من الأمور التي يمكن لحزب سلطة الشعب التدخل فيها أو توجيهها، بل هي مسؤولية الرئيس وحده.

من جهة أخرى، اعتبر محامو رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول أن مذكرة اعتقاله غير قانونية وغير صالحة.

وقدم فريق الدفاع القانوني عن يون يوم أمس الاثنين رأيه بشأن طلب مذكرة التوقيف إلى المحكمة، مدعيا أنه يجب رفضها لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين غير مصرح له بالتحقيق في تهم التمرد.

وكانت محكمة أصدرت الثلاثاء مذكرة توقيف للاستجواب بحق الرئيس يون، في سابقة بتاريخ كوريا الجنوبية، إذ تعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة لتوقيف رئيس في السلطة.

وقالت مصادر قضائية لوكالة يونهاب إن محكمة منطقة سيئول الغربية وافقت صباح اليوم على طلب مقدم من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإصدار مذكرة التوقيف بحق يون، بالإضافة إلى مذكرة تفتيش تستهدف مقر الإقامة الرئاسي في يونغسان بسيئول، وذلك بعد أن تجاهل يون ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب.

ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق يون في مقر الإقامة الرئاسي قريبا.

ولفتت الوكالة إلى أنه لا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كان المكتب قادرا على تنفيذ مذكرة التوقيف، حيث منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسي لإجراء عمليات تفتيش بإذن من المحكمة، مبررا ذلك بمخاوف أمنية عسكرية.

المصدر: يونهاب