63 خبر

تاريخ النشر: 30.12.2024 | 08:51 GMT

قطاع البناء الإسرائيلي يستبدل العمال الفلسطينيين بالهنود

نشرت وكالة "فرانس برس" تقريرا عن استبدال قطاع البناء الإسرائيلي للعمال الفلسطينيين بالهنود، مشيرة إلى أن عدد الهنود العاملين في قطاع البناء لا يزال أقل من عدد العمال الفلسطينيين.

وذكرت الوكالة أن وجود العمال الهنود يندرج ضمن جهود الحكومة لملئ الفراغ الذي تركه عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين تم منعهم من دخول الدولة العبرية في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 2023.

إقرأ المزيد

وصول 2000 عامل أجنبي إلى إسرائيل في ظل نقص العمال الفلسطينيين

وأوضحت أن الرواتب تعتبر مرتفعة في إسرائيل إذ يمكن للبعض كسب ثلاثة أضعاف المبالغ التي يجنونها في بلدانهم، وهو ما يعد عامل جذب رئيسي، مبينة أن عدد العمال الهنود الذين وصلوا إلى إسرائيل العام الماضي وصل إلى حوالي 16 ألفا، وتخطط إسرائيل لجلب الآلاف غيرهم.

وأفادت بأن الهند تعتبر خامس أكبر اقتصاد في العالم وأحد أسرع الاقتصادات نموا، لكنها واجهت صعوبة في توفير عدد كاف من فرص العمل بدوام كامل لملايين الأشخاص، مبينة أن الهنود يعملون في إسرائيل منذ عقود في مجالات الرعاية والطبخ وتجارة الألماس وتكنولوجيا المعلومات.

لكن منذ تصاعد الحرب في غزة، بدأ القائمون على التوظيف في إطلاق حملة جديدة لجلب الهنود إلى قطاع البناء في إسرائيل.

يقول سمير خسلا، رئيس شركة "داينمك" لخدمات التوظيف والتي تتخذ من دلهي مقرا، إنه جلب حتى الآن أكثر من 3500 عامل إلى إسرائيل التي تعتبر سوقا جديدا بالنسبة له.

ويعتقد الباحثون الإسرائيليون أن عدد الهنود العاملين في قطاع البناء لا يزال أقل من عدد العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون قبل الحرب، مما يعيق النمو العام في هذا القطاع.

قبل الهجوم، كان هناك نحو 80 ألف فلسطيني يعملون في قطاع البناء بالإضافة إلى نحو 26 ألف عامل أجنبي.

أما اليوم، يوجد نحو 30 ألف عامل أجنبي فقط وهو عدد أقل بكثير مما كان عليه في السابق.

وبحسب باحثين، فإن أنشطة البناء في الربع الحالي من العام 2024 أقل بنسبة 25 في المئة عن مستويات ما قبل الحرب.

ويقول إيال أرغوف من بنك إسرائيل "هذه الأرقام لا تزال منخفضة جدا.. على الرغم من أن الأمر لا يسبب نقصا مباشرا في قطاع السكن، إلا أنه قد يؤدي إلى تأخير في توفير مساكن جديدة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تشهد زيادة سنوية في عدد السكان بنسبة 2 في المئة، وهذا التأخير قد يؤدي إلى نقص في السكن في المستقبل".

المصدر: "فرانس برس"