وجاءت تصريحات المسؤول في فريق التحقيق الخاص التابع للمكتب الوطني للتحقيقات بعد أن تم تسجيل الرئيس يون كمشتبه به في التحقيقات التي تجريها الشرطة والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد في قضية إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ولدى سؤاله عن إمكانية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون، أوضح المسؤول للصحفيين أنه يجري النظر في هذا الأمر داخليا، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".
وأضاف المسؤول أنهم ينظرون أيضا في إمكانية إجراء تفتيش ومصادرة لمقر إقامة يون، أو تقديم مذكرة لمصادرة سجلات اتصالاته، أو طلب مثوله للاستجواب.
وأفادت "يونهاب" بأن مسؤولي الشرطة حاولوا يوم الأربعاء الماضي دخول المكتب الرئاسي للبحث عن مواد تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض التعاون، واكتفى بتزويد الشرطة بوثائق محدودة.
وأشار المسؤول إلى أن فريق التحقيق يبحث فيما إذا كان بإمكانه إجراء تفتيش آخر بنفس المذكرة، أو ما إذا كان سيحتاج إلى مذكرة جديدة.
وعادة ما تكون مذكرة التفتيش والمصادرة سارية المفعول لمدة أسبوع أو لفترة محددة بمجرد إصدارها.
من جهته، نفى الرئيس يون سيوك يول في خطابه للشعب يوم الخميس، تهم التمرد الموجهة إليه، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره عملا من أعمال الحكم، وتعهد بالنضال حتى "آخر لحظة".
المصدر: "يونهاب"