وقالت مفوضة السياسة الخارجية والأمن الجديدة بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس والمسؤولة عن ملف توسيع الاتحاد مارتا كوس في بيان مشترك إن "الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجورجية لوقف الاضطرابات ستكون لها عواقب سلبية على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".
وأوضح البيان المشترك: "لقد خرج الشعب الجورجي مرة أخرى إلى الشوارع ليؤكد من جديد رغبته في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. يدين الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين يدافعون بحزم عن مستقبلهم الأوروبي والديمقراطي، وستكون لهذه التصرفات التي تتخذها الحكومة الجورجية عواقب مباشرة على علاقاتنا".
وأضاف البيان: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لبيان رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه بشأن عدم مواصلة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعدم قبول كل منح بروكسل المالية حتى عام 2028، كما نلاحظ أن هذا البيان يمثل خروجا عن سياسات جميع الحكومات الجورجية السابقة والتطلعات الأوروبية للأغلبية الساحقة من الشعب".
وبدأت سلسلة دورية من احتجاجات المعارضة في جورجيا، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه تعليق النظر في بدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
هذا ووصفت هيئة أمن الدولة في جورجيا الأحداث الأخيرة في البلاد بأنها "محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة" على خلفية استمرار الاحتجاجات.
وقال فلوريان فيليبو، زعيم حزب الوطنيين في فرنسا، إن بعض الدول الغربية تحاول تنظيم انقلاب في جورجيا على غرار انقلاب "الميدان الأوروبي" في أوكرانيا عام 2014.
المصدر: RT