وبحسب بيان نشرته المحكمة يوم الثلاثاء على قاعدة البيانات الإلكترونية: "تم قبول طلب رفض الاستئناف ضد دونالد ترامب".
يذكر أنه خلال عملية تفتيش أجريت في أغسطس 2022 في منزل ترامب بفلوريدا، صادر ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي 102 وثيقة، 17 منها صنفت على أنها "سرية للغاية".
وفي يونيو 2024، وجهت المحكمة اتهامات لترامب في قضية التعامل غير السليم مع وثائق سرية، وواجه ما يصل إلى 400 سنة في السجن وغرامة كبيرة.
وفي يوليو الماضي، قررت المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا إسقاط جميع التهم الموجهة في هذه القضية الجنائية، وجاء في حكم القاضية إيلين كانون أنه تم إسقاط التهم الموجهة إلى ترامب لأن تعيين المحامي الخاص جاك سميث ينتهك بند التعيينات في الدستور الأمريكي.
وفي أغسطس الماضي، استأنف سميث حكم كانون وطالب بإلغاء قرار رفض القضية وإعادة النظر فيها. ومع ذلك، قدم في 25 نوفمبر الجاري، طلبا إلى المحكمة لإنهاء النظر في استئنافه بسبب أنه "في 20 يناير 2025، سيتولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة".
وفي الوقت نفسه، سيواصل سميث السعي لإعادة تفعيل الإجراءات ضد مساعد ترامب والت ناوتا والموظف في عقار الرئيس المنتخب في فلوريدا، كارلوس دي أوليفيرا، اللذين تم تصنيفهما كمتهمين مشاركين في القضية.
وأوضح المدعي الخاص قراره أن "الاستئناف ضد المتهمين المتبقين لا يزال ساريا لأنهما، على عكس ترامب، لا يخضعان للحصانة المؤقتة".
المصدر: RT