ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يدعون إلى التحقيق في احتمال تواصل ماسك مع روسيا

دعا عضوان ديمقراطيان مؤثران في مجلس الشيوخ البنتاغون ووزارة العدل الأمريكية إلى التحقيق في تقارير عن اتصالات مزعومة لإيلون ماسك مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين.

أفادت بذلك وكالة رويترز، نقلا عن رسالة من المشرعين ظهرت تحت تصرفها.

إقرأ المزيد

WSJ: بوتين وماسك على اتصال منتظم حول قضايا مختلفة

ووفقا لهذه المعطيات، طلبت عضو لجنة العلاقات الخارجية جين شاهين ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ جاك ريد، من المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند والمفتش العام للبنتاغون، التحقيق في التأثير المحتمل لهذه الاتصالات المزعومة على مشاركة SpaceX في العقود الحكومية.

ويشار إلى أنه تم مؤخرا، تعيين ماسك الذي يشغل منصب مدير عام شركة SpaceX ويشرف على عقود بمليارات الدولارات مع البنتاغون ومجتمع الاستخبارات، في منصب رئيسي في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وذكر عضوا مجلس الشيوخ في الرسالة، أن "علاقات ماسك الذي يتلقى مليارات الدولارات من ميزانية الدولة مع خصم معروف للولايات المتحدة، تثير الشك في موثوقيته كمقاول وحاصل على تصريح أمني".

تنبع هذه المخاوف، من أخبار تحدثت عن اتصالات مزعومة بين ماسك ومسؤولين روس، والتي، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، جرت في أكتوبر. واقترح عضوا مجلس الشيوخ النظر في إمكانية استبعاد ماسك من المشاركة في المشتريات الحكومية إذا تم التأكد من انتهاك القواعد.

ونفى ماسك أنه تواصل مؤخرا مع الرئيس الروسي بوتين، قائلا إنه يعلم بكافة المتطلبات الأمنية لأنه مطلع على معلومات سرية.

وتأتي الدعوة لإجراء تحقيق بينما يستعد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض. وتم تكليف ماسك، الذي أنفق أكثر من 119 مليون دولار على حملة ترامب الانتخابية، لكي يترأس وزارة جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة الحكومة بالاشتراك مع رجل الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي.

المصدر: نوفوستي

ماسك يشهر "مطرقة العدالة" في وجه ناشري الشائعات بشأن "اتصالاته مع روسيا"

هدد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، بعواقب لمن ينشر شائعات حول التدخل الأجنبي، وسط دعوات للتحقيق في تقارير عن اتصالات ماسك المزعومة مع السلطات الروسية.

WSJ: بوتين وماسك على اتصال منتظم حول قضايا مختلفة

نقلت صحيفة WSJ عن مسؤولين أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك يجري اتصالات منتظمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبحث القضايا التجارية والتوترات الجيوسياسية.