الخارجية الروسية تقيم فرص التوصل إلى توافق حول الإعلان الختامي لقمة "أبيك"

اعتبرت الخارجية الروسية أن فرص التوصل إلى توافق بشأن الإعلان الختامي لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ APEC في بيرو هذا الأسبوع عالية جدا رغم صعوبة المفاوضات.

وقال مارات بيردييف، السفير المتجول بالخارجية الروسية لقضايا مجموعة العشرين و"أبيك" في حديث لوكالة "نوفوستي": "هناك مخاطر من ألا يتم اعتماد الإعلان الختامي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.. الاتفاق على النص ليس بالأمر السهل، ولكن فرص التوصل إلى توافق عالية للغاية".

إقرأ المزيد

"سيمافور": بايدن سيلتقي السبت المقبل الرئيس الصيني في ليما وسيتطرق لتعاون موسكو مع بكين وبيونغ يانغ

وتشهد بيرو حاليا أسبوع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، سيتكلل بقمة لقادة دول المنتدى يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأشار بردييف إلى أن مخاطر عدم تبني الوثيقة الختامية مرتبطة بأننا "نعيش أصعب الأوقات الناجمة عن الخلافات الجيوسياسية التي وصلت إلى ذروتها ليس فقط بين روسيا والغرب، لكن بين مجموعة متنوعة من اللاعبين في الساحة العالمية الذين تختلف آراؤهم حول مستقبل النظام العالمي".

وأضاف الدبلوماسي الروسي إن "عملية المفاوضات حول نص الإعلان ليست سهلة، والمشكلة لا تكمن فقط في تباين المواقف من حيث التقييم السياسي لما يحدث في العالم، لكن أيضا في التأكيد على ما ترغب فيه بعض الاقتصادات فيما يتعلق بانتقال الطاقة ومكافحة تغير المناخ وتنمية الاقتصاد الرقمي".

وأوضح أن هناك نهجين يتعارضان تماما في بعض الأحيان، فينما يؤيد البعض تحرير العلاقات التجارية، يقيم البعض الآخر عكس ذلك حواجز جديدة، وفيما يريد البعض تطوير الإدارة الدولية للموارد الرقمية، يعتقد آخرون أنه من الضروري الاعتماد على التشريعات الوطنية.

وقال بيردييف إنه رغم هذه الاختلافات، "تدرك الدول أنها بحاجة إلى التعبئة وإظهار استعدادها لحل المشاكل العالمية من خلال العمل المشترك. ويبدو لي أن هذه هي الإشارة التي تود معظم اقتصادات أبيك إرسالها إلى المجتمع الدولي بعد القمة. لذلك، مع كل المخاطر التي ذكرتها، تبقى فرص التوصل إلى إعلان ختامي مشترك توافقي مرتفعة للغاية".

المصدر: "نوفوستي"

شي جين بينغ يدعو اليابان إلى العمل المشترك للدفاع عن التجارة الحرة في العالم

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ اليابان خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ على العمل المشترك مع بلاده للدفاع عن نظام التجارة العالمية الحرة.