وأصدر المدافع عن حقوق الإنسان مكسيم غريغورييف، الذي يرأس هيئة دولية تحقق في الجرائم المشتبه بأن الحكومة الأوكرانية ارتكبتها، يوم الاثنين، تقريرا جديدا يركز على الأحداث في مدينة أوغليدار التي حررتها القوات الروسية في أوائل أكتوبر، مما سمح للمدنيين بالوصول إلى سكانها المتبقين.
وقال شهود عيان إنهم تعرضوا لسوء المعاملة منذ الانقلاب المسلح في كييف عام 2014، وأوضحت إحدى النساء كيف أنها لم تتمكن من الحصول على العدالة لابنها الذي لقي حتفه في قتال مع أحد أفراد كتيبة المتطوعين الأوكرانيين في عام 2016.
وقالت المرأة إن ابنها كان رجلا ضخم البنية وقويا، وقد طعن حتى الموت بعد محاولته الدفاع عن فتيات محليات من مجموعة من الجنود المخمورين من وحدة "إيدار".
وقال غريغورييف إن القضية الجنائية كانت واضحة وأسفرت عن إدانة القاتل، لكن الحكم سمح بالإفراج المشروط عن القاتل.
وأكد المحقق أن هذه القضية تجسد التحيز ضد السكان الناطقين بالروسية والذي سهلته الحكومة في كييف، وأضاف أن "هذه القضية تساعد أيضا على تفسير حجم الجريمة التي عانى منها سكان أوغليدار في السنوات الأخيرة وسط العداء المفتوح بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف غريغورييف أن "الجيش الأوكراني كان يتبع استراتيجية تقوم على إجبار الناس على مغادرة المدينة من خلال قصفها والادعاء بأن الهجمات تأتي من الجانب الروسي"، وقال بعض السكان إنهم شاهدوا مثل هذه الهجمات بأنفسهم.
وقال أحد الشهود: "أفاد عمدة [المدينة] في عام 2022 أنه لم يكن هناك أحد هنا، على الرغم من وجود حوالي 3000 شخص متبقين، وكانوا [القوات الأوكرانية] يدفعون (الناس) إلى خارج أوغليدار.. ويطلقون عليها قذائف الهاون لإثارة الذعر وإجبار الناس على المغادرة بأسرع ما يمكن".
وقال رجل آخر إنه "شهد مراسلة أجنبية في جولة إرشادية في أثناء فترة هدوء، فأعطى جندي أوكراني يرافق المرأة أمرا على جهاز الراديو الخاص به قال فيه: الوضع هادئ للغاية، أحدثوا بعض الضوضاء. ثم بدأ إطلاق النار على الفور، مما أدى إلى تخويف الصحافية والتسبب في ركضها وهروبها خوفا على حياتها".
وزعم غريغورييف أن أوغليدار تعرضت "لنهب شامل" من قبل الأوكرانيين، وذكر شهود عيان أن "اللصوص نهبوا بعض المنازل، وسرقوا صنابير المياه والمقابس الكهربائية وحتى بلاط الجدران".
ويُزعم أن السلع المسروقة نُقلت إلى أماكن أخرى وبيعت، وفي بعض الأحيان تم تسويقها على أنها "سلع من دونباس" - وهو تعبير ملطف للإشارة إلى السرقة.
المصدر: RT