وشدد نيماير على أن السلطات الألمانية لا تعترف علنا بوجود جيشها في أوكرانيا، ولكنه تلقى في محادثات خاصة مع ضباط متقاعدين في الجيش الألماني معلومات تفيد بتواجد المستشارين على خطوط الجبهة.
وأشار إلى أن المستشارين العسكريين الألمان يعملون في أوكرانيا على أسلحة الناتو المعقدة.
وجاء في الطلب المنشور على موقع البرلمان: "تحدث تحقيق نشرته مجلة Business Insider في 15 أكتوبر 2024، عن تواجد جنود من الجيش الألماني في كييف لعدة أشهر بدءا من أوائل صيف عام 2024 في إطار بعثة الناتو للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا (NSATU). وكانت مهمة الجيش الألماني على الأرض هي دعم الحكومة الأوكرانية بالتدريب العسكري وتنسيق إمدادات الأسلحة".
وبشكل إجمالي يطرح البرلمانيون 11 سؤالا على مجلس الوزراء تتعلق باحتمال وجود أفراد عسكريين ألمان في أوكرانيا.
ووفقا لطلب البرلمانيين، وجود عناصر الجيش الألماني في أوكرانيا، وبالتالي في منطقة الحرب، يمس بنود القانون الدولي المتعلقة بالشروط التي يمكن بموجبها لألمانيا نفسها أن تصبح طرفا في الحرب. ومن وجهة نظرهم، يجب بذل كل ما هو ممكن لتجنب توسيع الصراع وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
المصدر: نوفوستي