وجاء في الطلب المنشور على موقع البرلمان: "تحدث تحقيق نشرته مجلة Business Insider في 15 أكتوبر 2024، عن تواجد جنود من الجيش الألماني في كييف لعدة أشهر بدءا من أوائل صيف عام 2024 في إطار بعثة الناتو للمساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا (NSATU). وكانت مهمة الجيش الألماني على الأرض هي دعم الحكومة الأوكرانية بالتدريب العسكري وتنسيق إمدادات الأسلحة".
بالإضافة إلى ذلك، جرت الإشارة إلى أن العسكريين الألمان قدموا المشورة للحكومة الأوكرانية فيما يتعلق بتزويد كييف بالأسلحة دون إبلاغ سلطات بلادهم بذلك. وكتب أصحاب الطلب أن العسكريين الألمان تلقوا أوامر بالعودة من كييف في "منتصف سبتمبر" بناء على تعليمات من وزارة الدفاع الألمانية.
وفي هذا الصدد، يتوقع النواب أن تقدم الحكومة توضيحات بشأن هذا الأمر، حيث أكد المستشار أولاف شولتس عدة مرات خلال العام أنه لن يرسل قوات من الجيش الألماني إلى أوكرانيا.
وأكثر ما يثير تساؤل البرلمانيين، هو هل فعلا قدم العسكريون الألمان المشورة للحكومة الأوكرانية في كييف دون علم الحكومة الألمانية، وكيف تفسر الحكومة الألمانية أن وجود عساكر من الجيش الألماني، قد حدث دون علم الحكومة الألمانية؟.
ويستفسر النواب، "هل كان جنود الجيش الألماني موجودين في كييف عند بداية الهجوم الأوكراني على الأراضي الروسية في 6 أغسطس، وإذا كان الأمر كذلك، فبأي صفة، وإلى أي مدى لعب جنود الجيش الألماني دورا في التخطيط أو التنفيذ أو في تقديم الخدمات اللوجستية خلال الهجوم؟".
وبشكل إجمالي يطرح البرلمانيون 11 سؤالا على مجلس الوزراء تتعلق باحتمال وجود أفراد عسكريين ألمان في أوكرانيا.
ووفقا لطلب البرلمانيين، وجود عناصر الجيش الألماني في أوكرانيا، وبالتالي في منطقة الحرب، يمس بنود القانون الدولي المتعلقة بالشروط التي يمكن بموجبها لألمانيا نفسها أن تصبح طرفا في الحرب. ومن وجهة نظرهم، يجب بذل كل ما هو ممكن لتجنب توسيع الصراع وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
المصدر: تاس