وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إلغاء عقد لشراء 15 مليون رصاصة مقابل 7 ملايين يورو من شركة "Guardian Holdings" الإسرائيلية.
كما ذكرت الداخلية الإسبانية أنه سيتم استبعاد الشركات الإسرائيلية من المنافسة في المناقصات في المستقبل "طالما استمرت الحرب".
وأفادت القناة العبرية بأن إعلان مدريد جاء بعد ضغوط عامة وإعلامية.
وأضافت أن شركة Guardian Defense & Homeland Security SA التي تسيطر عليها شركة Guardian Holdings LTD والمسجلة في إسرائيل تأسست عام 2005 وتركز أنشطتها على تطوير وإنتاج المنتجات والخدمات الأمنية.
هذا، وأوضحت أن مدريد منعت السفن التي تحمل معدات أمنية من الرسو في موانئها، كما تقود محاولة فرض عقوبات على إسرائيل في عام 2018.
وأشارت إلى أن ذلك يعكس العقلية المناهضة لإسرائيل في البلاد، بعد أن أدى نشر العقد إلى دعوات لإقالة وزير الداخلية واتهامات للحكومة "بالتعاون مع الإبادة الجماعية في غزة".
وأكدت أن العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا في أدنى مستوياتها منذ سنوات.
وقالت القناة العبرية إن بداية خيوط القضية كشفت عنها إذاعة CER الإسبانية هذا الأسبوع والتي بموجبها أعلنت الحكومة الإسبانية عن حظر طوعي للأسلحة على إسرائيل وتعهدت بتعليق جميع شحنات الأسلحة إليها.
وأثار الكشف عن العقد الجديد للشركة ضجة كبيرة في إسبانيا وخاصة في وسائل الإعلام والنظام السياسي وذلك بعد التزام علني من وزارة الدفاع بتوقفها عن شراء الأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع من إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023، علما أنه تم توقيع العقد مع الشركة المملوكة لإسرائيل في 22 أكتوبر 2024 بعد أن فازت بمناقصتين منفصلتين من وزارة الداخلية الإسبانية بخصوص توريد ذخيرة.
وفي السياق، نشرت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز رسالة عامة في أكتوبر ردا على مطالب عضو الحزب اليساري في ائتلاف سومار، قالت فيها إنه لا يوجد عقد جديد للمشتريات الدفاعية من إسرائيل.
وفي المقابل، صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا لوسائل الإعلام بأنه "بمجرد لفت انتباهنا إلى العقد، بدأت الحكومة عملية سريعة لإلغائه"، مضيفة أن "التزام الحكومة الإسبانية بعدم شراء أو بيع أسلحة لإسرائيل ما زال قائما".
وذكرت شركة "الغارديان" الإسرائيلية ردا على ذلك أنها "مثلت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية الرائدة على مدار الأعوام السبعة عشر الماضية وتقوم بتزويد أنظمتها لقوات الأمن في إسبانيا والبرتغال، مشيرة إلى أن إسبانيا دولة أوروبية تعمل بموجب قوانين المناقصات الأوروبية التي تدعو إلى المنافسة الحرة والمعاملة بالمثل وأن أي توريد لنظام أسلحة أو ذخيرة إسرائيلية إلى الحكومة الإسبانية يخضع لموافقات التصدير الأمنية من وزارة الدفاع وبموجب عقد موقع مع الحكومة الإسبانية.
وأكدت أنه وحتى هذه اللحظة، لم يتم تلقي أي إخطار رسمي من الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بإلغاء العقد.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تعهد الحكومة الإسبانية بعدم شراء أسلحة من إسرائيل إلا أن هناك العديد من الصفقات المهمة مع الشركات الإسبانية المملوكة لإسرائيليين والتي تواصل التقدم من بين أمور أخرى، لأنها وبحسب الحكومة بدأت قبل 7 أكتوبر والحرب في غزة.
ومن بين الصفقات صفقة بقيمة 237 مليون يورو لشراء 168 نظام صواريخ سبايك من تصنيع الشركة الإسبانية PAP TECNOS وهي شركة تابعة لشركة رافائيل.
كما فازت هذه الشركة بمناقصة بقيمة 200 مليون يورو لتوريد أنظمة ملاحة تعمل بالليزر للطائرات المقاتلة الإسبانية.
الحرب في غزة والموقف المؤيد للفلسطينيين
وتدهورت العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل خلال العام الماضي بسبب الحرب في غزة والموقف المؤيد للفلسطينيين الذي اتخذه رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي يقود وفدا من دول الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة منذ اليوم الأول للحرب تقريبا، وبادر إلى الاعتراف بدولة فلسطين وطالب بتعليق اتفاق الشراكة الذي يشكل أساس التجارة بين البلدين.
وردا على ذلك، استدعت إسرائيل السفير السابق لدى إسبانيا إلى تل أبيب لإجراء مشاورات احتجاجا على الخط المؤيد للفلسطينيين الذي تقوده الحكومة، واتهم وزير الخارجية إسرائيل كاتس رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ"احتضان حركة حماس".
المصدر: إعلام عبري