وأعلنت نقابة المصنعين الفرنسيين الأربعاء، أن المحكمة التجارية في باريس، قبلت التماسا قدمته هي مع شركة السفن الإسرائيلية، وغرفة التجارة الفرنسية - الإسرائيلية.
وقرّرت المحكمة أنه سيتم السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض الدفاع البحري يورونافال، وبذلك أبطل القاضي قرار الحكومة الفرنسية ومنظمي المعرض، بمنع مشاركة الشركات الإسرائيلية.
واتخذت المحكمة قرارها في نهاية جلسة استماع بشأن استئناف قدمه مسؤولون إسرائيليون ضد الحظر المفروض على الشركات الإسرائيلية، "التي تشارك منتجاتها في الحرب في غزة ولبنان".
وفي السادس عشر من الشهر الجاري، أعلن منظمو "يورونافال"، أن المعرض المخصص للدفاع البحري لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية، بطلب من الحكومة الفرنسية، فيما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت القرار أنه "عار على فرنسا".
وقال في منشور عبر منصة "إكس"، إن "سلوك الرئيس الفرنسي، (إيمانويل) ماكرون عار على الشعب الفرنسي، وعلى القيم التي يدّعي أنه يحافظ عليها"، مشيرا إلى أن "قرار استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من فرنسا يعني مساعدة أعداء إسرائيل في زمن الحرب".
وقال منظمو المعرض إن "الحكومة الفرنسية أبلغت في 15 أكتوبر "يورونافال" بقرارها الموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية في المعرض من دون أجنحة أو عرض للمعدات"، مشيرين إلى "أن القرار يتعلق بسبع شركات إسرائيلية".
وأضاف المصدر نفسه: "التزاما بقرار الحكومة الفرنسية، سيتم استقبال الشركات والمواطنين الإسرائيليين الراغبين بذلك، في المعرض بناء على الترتيبات الآنفة الذكر".
وشدد المنظمون على أن "يورونافال يستعد لاستقبال كل شركة وكل زائر في إطار احترام التوجيهات الدولية والحكومية"، مشيرين إلى أن النسخة التاسعة والعشرين من المعرض الذي يقام بين الرابع من نوفمبر والسابع منه، يستعد لاستقبال حوالي 500 شركة و22 ألف زائر.
وكانت مشاركة الشركات الإسرائيلية ألغيت في معرض الدفاع والأمن "يوروساتوري" الذي أقيم في أواخر مايو، بقرار من الحكومة الفرنسية. وجاء القرار بعد دعوة الرئيس الفرنسي لفرض حظر على الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، حيث أكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن "شحنات الأسلحة لا توفر الأمان للإسرائيليين أو للمنطقة".
المصدر: وكالات