وقال بوبوفيتش في مقابلة مع وكالة "تاس": "تنتهج صربيا سياسة مستقلة وحرة.. صربيا بلد ديمقراطي حيث تفكر القيادة برئاسة الرئيس ألكسندر فوتشيتش في مصالح المواطنين الصرب، وأي مستثمر أجنبي محمي في ما يتعلق برأس ماله في صربيا".
وأضاف: "أستطيع أن أقول إن رأس المال الروسي في صربيا سيكون محميا تماما، لأن هذه هي سياستنا.. هذا هو القانون الدولي، ونحن نحترم القانون الدولي".
وأوضح الوزير أن بلاده "تتعرض لضغوط من الغرب، نظرا لوجود العديد من أصول شركة غازبروم وغيرها من الشركات الروسية في صربيا".
وتابع قائلا: "الغرب مثير للسخرية، يتحدثون عن الديمقراطية، وعن حرية رأس المال، وعن حماية رأس المال، أليس كذلك؟ ثم يستولون على الأصول الروسية، ما الذي يمكن قوله؟ هذا مثير للسخرية".
وفي يونيو الماضي قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن صربيا، من بين دول أخرى مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لم تنضم إلى قرار تحويل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى كييف.
وأشار بوريل إلى أن الحفاظ على العلاقات مع روسيا لا يتوافق مع رغبة صربيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولمواصلة التكامل الأوروبي، وتحتاج الجمهورية إلى "إعادة توجيه كاملة للسياسة الخارجية نحو الاتحاد الأوروبي".
ويشترط الاتحاد الأوروبي على جميع الدول المرشحة الالتزام بجميع توجيهات العقوبات، فضلا عن قرارات السياسة الخارجية الرئيسية الأخرى، على الرغم من أن الدول المرشحة لا تشارك في صياغتها.
يذكر أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد أكد في أكثر من مناسبة أن بلاده ستسترشد بمصالحها الخاصة في مسألة العقوبات ضد روسيا.
كما شدد رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فولين على أن صربيا دولة مستقلة وحرة، وبعكس أعضاء الاتحاد الأوروبي ستواصل التمسك بمبدأ رفض الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا.
وتلتزم السياسة الخارجية لصربيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على العلاقات الودية مع موسكو وبكين، وكذلك تطوير العلاقات مع واشنطن.
وتحافظ بلغراد على الحياد العسكري، ورفض الانضمام إلى "الناتو" والكتل العسكرية السياسية الأخرى.
ويثير هذا الموقف اعتراضات في الغرب، الذي ألمح لصربيا مرارا بأن التكامل الأوروبي ممكن فقط إذا تم استيفاء شرطين - الاعتراف باستقلال كوسوفو وإنهاء العلاقات الودية مع روسيا.
وفي السنوات الأخيرة، تزايدت تصريحات الغرب المنتقدة لصربيا بسبب رفضها المستمر فرض عقوبات على روسيا.
وصربيا هي دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي وتقوم حاليا بمفاوضات مع الاتحاد من أجل الانضمام، مرحلة المفاوضات تستغرق مدة ما بين 3 إلى 6 سنوات وتقوم الدولة المرشحة بالتفاوض على 33 بندا من أجل "رفع معايير الدولة" في مجالات عدة مثل القضاء وحماية الطبيعة والتعليم إلى المعايير الأوروبية.
المصدر: تاس +RT