وقال يائير: "نظرا للحقيقة الجازمة والأدلة القاطعة على أن إيران تقوم بتشغيل وكلاء للفوضى وتدفع أموالا طائلة لخلق عدم استقرار حكومي وإسقاط حكومة منتخبة، حان الوقت لتشكيل فريق تحقيق والتحقق بدقة من جميع الجهات البارزة التي تقود انقلابا وتمردا مدنيا، بمن فيهم السياسيون، وعاملو الإعلام، ورجال الأمن، وكل من يتضح أنه يخدم حكومة أجنبية وغير مخلص لدولة إسرائيل".
وأضاف: "كما يجب فحص جميع مكاتب الدعاية المعنية في الحملات التحريضية، ومصادر تمويلها، وكذلك مصادر تمويل جميع الجمعيات والمنظمات التي ظهرت هنا مؤخرا ويبدو أنها تخدم مصالح أعداء الدولة".
وتساءل نجل نتنياهو: "إذا كانت إيران تدفع 1000 دولار على كتابات "بيبي خائن"،(المقصود بنيامين نتنياهو) فكم تدفع للحملة؟ حان الوقت لنتوقف عن الحديث السطحي ونواجه بشجاعة عمق الحقيقة، وأن نفهم تماما من يخدم ماذا.. وأن نقدمهم للمحاكمة! هناك خونة بلا خجل وبلا مسؤولية، وخيانتهم تكلفنا دماء!".
هذا وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية يوم الاثنين، لمحكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون تصريح ادعاء ضد سبعة مواطنين يهود من سكان مدينة حيفا ومنطقة الشمال، وبينهم جندي فار من الخدمة العسكرية، يشتبه بأنهم نفذوا مهمات عديدة ومتنوعة بتكليف من وكلاء استخبارات إيرانيين.
وبين المهمات التي نفذها المشتبه بهم، تصوير وجمع معلومات حول قواعد ومنشآت عسكرية للجيش الإسرائيلي، وبينها قاعدتا سلاح الجو في "نيفاطيم" و"رمات دافيد" وقاعدة "الكرياه" في تل أبيب، وهي مقر قيادة الجيش ووزارة الدفاع، وكذلك مواقع بطاريات "القبة الحديدية" وغيرها.
وحسب الشبهات، تلقى العملاء من الوكلاء الإيرانيين خرائط لمواقع إستراتيجية إسرائيلية، بينها قاعدة التدريبات التابعة للواء "جولاني" في وادي عارة والتي استهدفها "حزب الله" بطائرة مسيرة وأسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة عشرات آخرين.
وتشير الشبهات إلى أن قسما من المعلومات استخدم في الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مطلع الشهر الحالي.
وتبين من التحقيق أن المشتبه بهم طولبوا بجمع معلومات عن مواطنين إسرائيليين، وراقبوا شخصية أمنية إسرائيلية رفيعة جدا، وأن المراقبة وصلت حتى منزل الشخصية الأمنية ومراقبة أولاده.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أسماء خمسة مشتبه بهم في القضية، هم أزيز نيسنوف، وألكسندر صادكوف، ويغآل نيسان، وفيتشسلاف غوشتشين، ويفغيني يوفيه، وقاصران آخران يحظر نشر اسميهما، كما يتوقع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم الجمعة المقبل، لائحة اتهام ضدهم تشمل "مخالفات أمنية خطيرة".
والمشتبه بهم السبعة هم يهود من أصول أذربيجانية ويسكنون في مدينتي حيفا ونوف هجليل، وبعضهم أقارب، وهم قيد الاعتقال منذ 35 يوما، ويشتبه بأنهم نفذوا حوالي 600 عملية تجسس لصالح إيران.
ووصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها واحدة من أخطر القضايا التي جرى التحقيق فيها في السنوات الأخيرة، ويرافق الطاقم الأمني في النيابة عن كثب التحقيق في القضية منذ أسابيع.
وأضاف بيان النيابة: تبين من تحقيق الشرطة والشاباك في القضية، أنه منذ أكثر من سنتين ينفذ المشتبه بهم مهمات مختلفة لصالح خلية تابعة للاستخبارات الإيرانية كانت قد سعت إلى تجنيد مواطنين إسرائيليين، بتوجيه من عميلين إيرانيين كان المشتبه بهم على اتصال معهما.
ونفذ المشتبه بهم المهام التي كُلفوا بها لقاء مبالغ مالية تصل إلى مئات آلاف الدولارات، دُفعت بواسطة عملات رقمية.
وحسب بيان النيابة، فإن قسما من المشتبه بهم عملوا طوال سنتين، وجميهم نفذوا مهمات لصالح العميلين الإيرانيين خلال الحرب الحالية التي تشنها إسرائيل.
وتنضم هذه القضية إلى العديد من قضايا التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، وقُدمت في بعضها لوائح اتهام وطلبات تمديد اعتقال إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية، وقسم آخر ستقدم فيه لوائح اتهام في الفترة القريبة المقبلة.