وكشف خرازي، في بيان نشر الجمعة، عن "دوافع الاتحاد الأوروبي في دعم مطالبة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث". قائلا إن "دخول الاتحاد الأوروبي دعما لدولة الإمارات العربية المتحدة في قضية الجزر الثلاث، يأتي من منطلق عداء هذا الاتحاد السافر لإيران بحجة كاذبة وهي دعم إيران لروسيا في حرب أوكرانيا، بينما لم تؤكد الولايات المتحدة وأوروبا أن تكون إيران قد أعطت صواريخ باليستية لروسيا، ومن ناحية أخرى، أعربت إيران مرارا عن معارضتها لاحتلال الأراضي الأوكرانية، وطالبت بوقف إطلاق النار والمفاوضات وإزالة الاحتلال".
وتابع: "سبب المواقف الأوروبية العدائية، سواء في مقاطعة شركات الطيران أو في إصدار بيانها الأخير، يجب أن ينظر إليه في دعم إيران للمقاومة الفلسطينية ودعم أوروبا للكيان الصهيوني المحتل لفلسطين والمعتدي على ممتلكات وارواح الفلسطينيين. لقد واجهوا إيران، من خلال إرسال أسلحة الدمار الشامل والمساعدات المالية إلى ذلك الكيان المتعطش للدماء، وبالتالي، فانهم بدعمهم لطرف واحد في قضية وحدة الاراضي الايرانية، فإنهم يوجهون سهمهم السام نحو إيران نفاقًا بسبب الخلاف مع إيران بشأن القضية الفلسطينية".
وأكد خرازي أن "الموقف العدائي للاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث يفتقر إلى أي قيمة قانونية وهو مجرد موقف سياسي لجذب المساعدات والموارد المالية من دول الخليج الفارسي الغنية، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، للتعويض عن التكاليف الباهظة لمشاركتهم في الحرب في أوكرانيا، إلا أن رجال القانون لديهم يعلمون جيدا أنه عندما توقف الاستعمار البريطاني عن احتلال المنطقة عام 1971، بما فيها الجزر الثلاث، وبرزت دول جديدة مثل الإمارات والبحرين، سلمت أيضا الجزر الثلاث إلى صاحبتها الأصلية أي إيران، لأن كل الخرائط التاريخية لقضية هذه الجزر كانت تؤكد أنها تابعة لإيران ولم يكن بوسع بريطانيا أن تفعل شيئا غير ذلك. وبالطبع في هذه الأثناء ارتكب محمد رضا بهلوي خيانة لا تغتفر، فوافق على انفصال البحرين عن وطنها الأم، أي إيران، بناء على استفتاء صوري".
وأضاف: "ولذلك فإن الوثائق والمستندات المتعلقة بتبعية الجزر الثلاث لإيران قوية وواضحة لدرجة أن مثل هذه التصريحات الصادرة بدافع جذب الموارد المالية من آخرين لا تؤثر على موقف إيران القاطع بأن الجزر الثلاث ملك لإيران وعزم القوات المسلحة الإيرانية على الدفاع عن سلامة أراضيها. وبالطبع تجدر الإشارة إلى أنني خلال فترة مسؤوليتي كوزير للخارجية أجريت محادثات ودية مع مسؤولي دولة الإمارات العربية المتحدة وحاولت حل سوء التفاهم الذي نشأ حول جزيرة أبو موسى ووجود مواطني دولة الإمارات في الجزء الجنوبي منها، على أساس اتفاق 1971 الذي عهد إلى إيران أمن الجزيرة، بما في ذلك سلامة المواطنين الإماراتيين الذين يعيشون في الجزء الجنوبي منها، من أجل حل وتسوية القضية بين البلدين، والتي للأسف لم تنجح بسبب المطالب الزائدة ونكث العهد من الجانب الإماراتي".
وأشار خرازي إلى أنه "حتى اليوم، وبناء على خبرتي السياسية الطويلة، فإن نصيحتي للمسؤولين الشباب في الإمارات، الذين على عكس وجهة نظر والدهم الحكيم ذي الخبرة، بدلا من التحدث المتسرع مع أعداء إيران لإثبات ادعائهم، هو أن يتخلوا عن عدائهم مع إيران حول وحدة أراضيها، وبدلا من اللجوء إلى هذا وذاك، الذين لديهم دوافع اقتصادية في دعمهم لمطالبة الإمارات، أن يعودوا إلى الحوار ليتم استنادا إلى الحقائق التاريخية والوثائق الموجودة، متابعة ما يؤدي إلى حل النزاع وإرساء السلام والهدوء في المنطقة، وإلا فإن الطريق الذي يضعه الآخرون أمامهم لن يؤدي إلا إلى الدمار والحرب".
المصدر: إرنا