ووفق بيانات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). للخزانة الأمريكية، تبين أن عام 2018 كان العام الأكثر ثراء للعقوبات خلال فترة رئاسة ترامب، فعندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، متهمة البلاد بتخصيب اليورانيوم وتطوير أسلحة محظورة، تعرضت القطاعات الحيوية للاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الطاقة والبتروكيماويات والتمويل، لقيود شديدة حيث فرضت إدارة ترامب أكثر من ثلث إجمالي العقوبات خلال فترة ولايتها بأكملها.
كما تعرض اقتصاد فنزويلا المنهك بالفعل لجولات متتالية من العقوبات الأمريكية في محاولة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو لتنحيه عن منصبه.
ومن بين الأهداف المفضلة الأخرى للعقوبات خلال رئاسة ترامب الصين، التي تتهمها الولايات المتحدة بانتهاك حقوق الإنسان. وفي أربع سنوات فقط، فرضت إدارة ترامب 3899 حظرا وألغت 711 قيدا.
أما في عهد بايدن، فقد عملت آلة العقوبات الأمريكية بكامل قوتها فقد فرض الرئيس الحالي قيودا تعادل ضعف ما فرضه سلفه، حيث قدم في المتوسط أكثر من ألفي إجراء حظر سنويا،وقد وصل عددها إلى 8107 وتم رفع 1689 منها. وكان تركيز إدارته منصبا إلى حد كبير على روسيا، حيث فرضت عليها أكثر من 60% من مجمل العقوبات.
وصرحت موسكو مرارا بأن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على البلاد منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد، وأشارت إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي االغرب أقر البعض أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة وإنها انعكست سلبا على الدول الغربية.
المصدر: نوفوستي