وقدم نواب من التحاف اليساري الفرنسي أول مذكرة لحجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه في البرلمان الفرنسي.
ويعتبر التحالف أن هذه الحكومة هي من حيث تركيبتها وتوجهاتها إنكار لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي دعا إليها ماكرون الصيف الماضي.
وكان من المستبعد أن تنجح الجبهة الشعبية الجديدة المؤلفة من الاشتراكيين والبيئيين واليسار الراديكالي في جمع الأصوات التـي يبلغ عددها 289 المطلوبة لتحقيق غالبية تسمح بالإطاحة بالحكومة.
وتصدر هذا الائتلاف نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها ماكرون الصيف الماضي بدون أن يحصل على غالبية مطلقة.
وتتهم الجبهة منذ ذلك الحين الرئيس بعدم منحها فرصة لتشكيل حكومة إذ فضل ماكرون الدفع باتجاه ائتلاف حكومي يميني التوجه.
ويعارض البعض بارنييه في عزمه على زيادة الضرائب بصورة مؤقتة على الشركات الأعلى أرباحا والفرنسيين الأكثر ثراء في حين أن مستوى الضرائب حاليا في فرنسا يعتبر من الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وسيمثل هذا المجهود "الاستثنائي" ثلث مقدار خفض الديون الذي تعتزم الحكومة الجديدة تحقيقه على أن يأتي "الثلثان" المتبقيان من تخفيض في النفقات العامة ما أثار هذه المرة غضب اليسار.
وتعتزم حكومة بارنييه تقليص العجز في الميزان العام تدريجيا في وقت تشير التوقعات إلى أنه قد يتخطى هذه السنة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يزيد بكثير عن سقف 3% الذي يحدده الاتحاد الأوروبي.
وكان بارنييه قد قال أمام الجمعية الوطنية مبررا قراره إن "السيف الحقيقي المسلط على رؤوسنا هو ديننا المالي الهائل"، محذرا من أنه "إذا لم نتببه للأمر، فسوف يقود بلادنا إلى شفير الهاوية".
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الحكومة تشديد سياسات الهجرة والاندماج، موضحا أنها غير مضبوطة حاليا "بصورة مرضية".
المصدر: وسائل إعلام فرنسية