وكتبت الصحيفة نقلا عن جندي أوكراني من كتيبة الدفاع الإقليمي قوله: "إن فتح جبهة جديدة صرف الانتباه عن فضائح الفساد المستشري التي يعيشها الجيش الأوكراني".
وتتردد بانتظام تقارير عن الفساد في أوكرانيا، لا سيما في القطاع العسكري، فقد كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا عن مخطط لشراء منتجات لوزارة الدفاع الأوكرانية بأسعار مضخمة بشكل ملفت.
وقد صادر المكتب أكثر من 20 صندوقا من الوثائق كجزء من التحقيقات الجنائية المتعلقة بشراء خدمات الطعام، فيما أكد محققون من مكتب مكافحة الفساد وجود مخطط فساد يسمح بتضخيم الأسعار بشكل كبير لفئات معينة من المنتجات.
وفي العام الماضي، وجدت وزارة الدفاع الأوكرانية نفسها وسط عدد من فضائح المشتريات. ففي يناير 2023، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام الأوكرانية تفيد بأن الوزارة كانت تشتري البيض للعسكريين بتكلفة أعلى من سعر التجزئة في السوق بضعفين إلى ثلاثة أضعاف، وعلى خلفية ذلك تم طرد نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف، ونائب مدير إدارة المشتريات الحكومية بوغدان خميلنيتسكي، ونائب رئيس شركة بروم أوبورون إكسبورت فلاديمير تيريشينكو، ووجهت إليهم تهم الاختلاس والسرقة.
مع ذلك، وفي أغسطس من نفس العام، ظهرت فضيحة جديدة في وزارة الدفاع في شراء سترات مموهة خفيفة كالسترات الشتوية بسعر يفوق السعر الحقيقي بثلاثة أضعاف، ثم تبين كذلك أن الوزارة قامت بشراء خوذات لا تلبي مستوى الحماية المطلوبة. بعدها أقيل وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف وجميع نوابه، وفتحت قضايا جنائية ضد عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، وأصبح رستم عميروف الوزير الجديد الذي أعلن أن مكافحة الفساد سوف تكون إحدى مهامه الرئيسية.
وفي يناير الماضي، قال جهاز الأمن الأوكراني إن عقيدا في القوات المسلحة الأوكرانية والمدير العام لشركة توريدات دفاعية قد تم احتجازهما للاشتباه في تورطهما في الفساد.
وانتقد أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، المواطنين الأوكرانيين الذين يتطرقون إلى مشكلة الفساد المستشري في البلاد، زاعما أن "بعض الناس يتعمدون المبالغة" في ذلك.
وكانت دائرة التدقيق الحكومية في أوكرانيا قد اعترفت بأن العديد من المسؤولين اعتبروا الوضع الذي كانت تعيشه البلاد في فترة القتال فرصة للإثراء الشخصي على حساب الدولة.
وأشارت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن العديد من المسؤولين المتهمين بجرائم الفساد تمكنوا من التهرب من المسؤولية بسبب قصور التشريعات.
وتعد مسألة مكافحة الفساد حساسة جدا في أوكرانيا، حيث يتوقع الشركاء الغربيون الذين تعتمد كييف على مساعداتهم المالية والعسكرية، نتائج حقيقية من السلطات الأوكرانية، ويصرون أيضا على قدر أعظم من الاستقلال الذاتي للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد.
ويقول سياسيون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهم سيفرضون رقابة صارمة على إنفاق الأموال المخصصة لأوكرانيا.
المصدر: "ديلي بيست"+ RT