وقالت لوبان عند وصولها إلى المحكمة في باريس اليوم الاثنين: "لم ننتهك أي قواعد سياسية وتنظيمية للبرلمان الأوروبي". وتعهدت بتقديم "حجج جدية وقوية للغاية" أثناء المحاكمة.
ومن شأن هذه القضية أن تعرقل طموحات لوبان السياسية. ويتابع خصومها المحاكمة التي تستمر 9 أسابيع عن كثب، حيث أنها منافسة قوية في سباق خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون عندما تجرى الانتخابات المقبلة عام 2027.
ويطالب ممثلو الادعاء بمحاكمة المتهمين الرئيسيين أمام محكمة إصلاحية في باريس بتهم "إساءة استخدام الأموال العامة" للاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016، كما يطالبون بعقد جلسة استماع ضد رئيس بلدية بربينيان لويس ألوت، ونائب حزب التجمع الوطني السابق، الذي ترك الحزب وأعيد انتخابه نائبا بالبرلمان الأوروبي نيكولا باي.
يذكر أن مارين لوبان، التي كانت نائبة في البرلمان الأوروبي من عام 2004 إلى 2017 وشغلت منصب رئيسة الحزب من 2011 إلى 2021، متهمة، من بين أمور أخرى، بإنشاء "نظام مركزي" لغسل أموال البرلمان الأوروبي، حيث تُقدر الخسائر الإجمالية بـ 6.8 مليون يورو.
وإذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن، وغرامة قدرها مليون يورو، ومنعها من الترشح للمناصب الحكومية لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، و في هذه الحالة، لن تتمكن من المشاركة في السباق الرئاسي لعام 2027.
المصدر: أ ب