وكتبت الصحيفة: "طلب مكتب المدعي العام في باريس تحديد الكفالة بمبلغ 20 مليون يورو، مصحوبة بإجراءات المراقبة القضائية المعتادة، مثل الحضور المنتظم إلى الشرطة، والالتزام بالبقاء في فرنسا والإبلاغ عن تغيير الإقامة. وفي النهاية، خفض القاضي المبلغ إلى 5 ملايين يورو".
وأكدت أن مبلغ الكفالة يبدو ضئيلا مقارنة بثروة رجل الأعمال، على الرغم من عدم وجود تقييم واضح لها. وكانت ثروة دوروف عاملا رئيسيا بالنسبة للعدالة الفرنسية، لأن مبلغ الكفالة يجب أن يكون كافيا لمنع الملياردير من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وذكرت الصحيفة أن دوروف أثناء اعتقاله في نهاية أغسطس قال للمحققين أن راتبه كان درهما إماراتيا واحدا فقط سنويا (حوالي 25 روبلا)، لكن ثروته المالية الشخصية تقدر بما يتراوح بين 9 إلى 15.5 مليار دولار.
وأضافت: "على الرغم من انخفاض الكفالة مقارنة بنفقات دوروف المعتادة، فقد أثمر احتجازه وتستجيب "تلغرام" حاليا للطلبات القانونية".
وأشارت إلى أنه وبسبب عدم استجابة "تلغرام"، فقد تراكم لدى اليوروبول أكثر من 10 آلاف قضية غير مدروسة تتعلق بالجريمة المنظمة، دون احتساب جرائم المواد الإباحية للأطفال والجرائم الإلكترونية.
وأعلن دوروف الاثنين الماضي أن بيانات مستخدمي "تلغرام" الذين ينتهكون القواعد قد يتم تقديمها إلى السلطات المختصة عند تلقي طلبات مدعومة بأدلة.
المصدر: "نوفوستي"