وقال غوياش في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "سنطالب أثناء محادثات بدفع تعويض من المفوضية الأوروبية عن تكاليف حماية الحدود. وتقوم وزارة العدل (الهنغارية) بالعمل التحضيري. ونريد الحصول على المال من المفوضية الأوروبية عبر الوسائل القانونية. ونحن جاهزون أيضا لرفع دعوى ضد المفوضية الأوروبية".
وأردف أنه تم في جلسة الحكومة الهنغارية اتخاذ قرار بتكليف يانوش بوكو وزير الشؤون الأوروبية بالتفاوض مع المفوضية الأوروبية بشأن الهجرة غير الشرعية.
وذكر أن هنغاريا لا تزال تعرقل دخول المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها الجنوبية التي تعد أيضا حدودا خارجيا للاتحاد الأوروبي، مؤكدا استعداد بلاده لتزويد المهاجرين الذين يحصلون على حق اللجوء وفقا لقواعد الاتحاد بـ "تذكرة مجانية ذهابا إلى بروكسل".
وأشار إلى أن هنغاريا أنفقت على حماية حدود الاتحاد الأوروبي مبلغا يقدر بملياري يورو وتأمل بتعويض ولو جزء منه من جانب الاتحاد الأوروبي.
وحذر من أن منطقة شنغن ستنهار إذا لم تهتم دول الاتحاد الأوروبي بـ "الحماية الفعالة للحدود الخارجية" بل ستفرض المراقبة على حدودها الداخلية، مثلما عملته ألمانيا.
وقال غوياش في أغسطس 2024 إنه "إذا أرادت بروكسل المهاجرين، فسنرسلهم إلى هناك".
وردا على ذلك صرحت انيتا هيبر المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن تنفيذ وعد هنغاريا بإرسال المهاجرين إلى بروكسل سيعتبر انتهاكات لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وبعد اندلاع أزمة هجرة في أوروبا شددت السلطات الهنغارية سياساتها تجاه المهاجرين واللاجئين، مما أثار انتقادات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي والوكالات الإنسانية الأممية.
وقامت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ في يونيو الماضي بتغريم هنغاريا بمبلغ 200 مليون يورو وكذلك ألزمته بدفع مليون يورو يوميا بسبب رفض الامتثال لقرارات المحكمة السابقة المتعلقة بانتهاك القواعد الأوروبية بشأن استقبال المهاجرين. من جانبه قال رئيس الوزراء الهنغاري إن بودابست لن تغير سياستها في مجال الهجرة.
المصدر: نوفوستي