واعتبر المدعي العام كين باكستون أن هذه القوانين، بما في ذلك قانون جديد صدر هذا العام، تمثل "محاولة لإضعاف قوانين تكساس".
وتسعى الدعوى، التي تم تقديمها يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالية في لوبوك، إلى إلغاء لوائح الخصوصية الطبية التي صدرت في عام 2000، بالإضافة إلى قانون صدر في أبريل الماضي يمنع الكشف عن السجلات الطبية لأغراض التحقيقات الجنائية أو المدنية المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية.
وتفرض تكساس قيودا صارمة على الإجهاض، حيث يعاقب المساعدون في الحصول على الإجراء بعقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة، بينما لا تخضع النساء للملاحقة الجنائية.
وتزعم الدعوى أن القوانين الفيدرالية تتجاهل القانون الذي يسمح للولايات بالوصول إلى السجلات الطبية لأغراض إنفاذ القانون. وفي هذا السياق، وصف باكستون قانون أبريل بأنه يهدف إلى تقويض التحقيقات القانونية في المسائل التي تهم الولايات.
ولم تعلق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الفيدرالية على الدعوى، لكنها أكدت التزامها بحماية خصوصية الصحة الإنجابية. وجاء القانون الجديد في ظل تصاعد الحظر على الإجهاض في عدة ولايات بعد إلغاء المحكمة العليا لقضية "رو ضد وايد".
وتشير الدعوى أيضا إلى أن القانون يشمل معلومات تتعلق بالعلاج الهرموني والإجراءات الجراحية للهوية الجنسية، في وقت تفرض فيه تكساس قيودا على القصَّر فيما يتعلق بالرعاية ذات الصلة.
قد تؤدي هذه القضية إلى معركة قانونية طويلة الأمد حول حقوق الإجهاض والخصوصية الطبية، حيث تسعى تكساس لتحدي سلطات وزارة الصحة الفيدرالية. وقد أثارت هذه التطورات قلقا كبيرا في ولايات أخرى، حيث أصدرت نحو عشرين ولاية ديمقراطية قوانين تحمي النساء وأطباءهن من التحقيقات المتعلقة بالإجهاض.
المصدر: نيويورك تايمز