أفادت بذلك وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، حيث تابعت أن المشرعين تلقوا "التقرير الذي طال انتظاره" يوم أمس الاثنين، ولم "تتح لهم بعد الفرصة للتعرف عليه". وأشارت الوكالة إلى أن الجمهوريين في الكونغرس، عندما وافقوا في أبريل الماضي على طلب إدارة بايدن بشأن مخصصات إضافية في الميزانية للسنة المالية 2024، بما في ذلك أموال لدعم أوكرانيا، طالبوا البيت الأبيض، من بين أمور أخرى، بإعداد هذا التقرير بحلول يونيو.
وكتبت الوكالة أنه "بعد أسابيع من الموعد النهائي لإرسال التقرير، أشار بعض المشرعين إلى أنهم سيفكرون في منع مزيد من المساعدات".
وكان 17 عضوا من مجلسي الكونغرس الأمريكي قد أرسلوا في 10 أبريل، بمن فيهم السيناتور جيمس ديفيد فانس (الجمهوري من ولاية أوهايو)، الذي أصبح فيما بعد نائبا للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، رسالة إلى رئيسة مكتب إدارة البيت الأبيض شالاندا يانغ للمطالبة بمقدار الأموال المقرر تخصيصها للدعم العسكري لأوكرانيا، خوفا من أن يكون المبلغ الحقيقي أعلى بكثير من البيانات الرسمية.
وطالب المشرعون الإدارة بتقديم تقارير حول المبلغ الذي "ترى الإدارة أنه من الممكن إنفاقه للاستجابة للوضع في أوكرانيا"، إضافة إلى "قوائم الحسابات التي قد يتم خصم هذه الأموال منها". وطالب المشرعون كذلك إدارة بايدن بتوضيح عدد طلبات التمويل الإضافي لدعم أوكرانيا التي "يعتزم البيت الأبيض إرسالها إلى الكونغرس"، وتسمية الإطار الزمني المتوقع لإحالة مثل هذه الطلبات.
وكان بايدن قد وقع، نهاية أبريل، على حزمة من مشاريع القوانين التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي لاستئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وبلغ حجم الحزمة 95 مليار دولار، تشمل 61 مليار دولار لكييف، وفور توقيع الرئيس على مشاريع القوانين أعلن البنتاغون إرساله أسلحة ومعدات بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا.
من جانبه شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن توريد أسلحة جديدة إلى أوكرانيا لن يغير الوضع على الجبهة، بل سيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
المصدر: تاس