وقالت "بوليتيكو" في تقرير لها الخميس إن تلك الاتهامات الموجهة لدوروف التي تتعلق بالتشفير، تعتمد على قانون يلزم أي شركة تقدم أدوات تشفير، بإخطار وكالة الأمن السيبراني الفرنسية ANSSI وتزويدها بـ"وصف للخصائص التقنية لأداة التشفير"، إضافة إلى النص البرمجي المصدري.
وأشار التقرير إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ منذ 20 عاما، لكنه لم يستخدم قط لتوجيه اتهامات ضد منصات التكنولوجيا. وبموجبه يتعين على خدمات تبادل الرسائل المشفرة أن تثبت أنها لا تنتهك القانون الفرنسي.
وحسب "بوليتيكو"، فإن ذلك يظهر كيف تحاول بعض الحكومات الغربية فرض سيطرتها على اتصالات الناس عبر الإنترنت.
وأثار توقيف دوروف في مطار باريس في 24 أغسطس انتقادات واسعة النطاق من العديد من البلدان.
ورجل الأعمال روسي الأصل متهم بارتكاب عدة جنحات وجنايات، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
ويوم 28 أغسطس، تم إطلاق سراح دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ومنع من مغادرة الأراضي الفرنسية وطلب منه أيضا المثول لدى الشرطة مرتين في الأسبوع.
وفي أول بيان له بعد احتجازه، وصف دوروف الخميس أسئلة السلطات الفرنسية له بأنها كانت "مدهشة" و"غير متوقعة".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنه من الصعب تصديق تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ادعى سابقا أن اعتقال دوروف "ليس قرارا سياسيا".
المصدر: "بوليتيكو"