وأضاف لازاريني في منشور على منصة "إكس": "كجزء من حملتها لتقويض وتشويه سمعة الأونروا، قامت حكومة إسرائيل بشراء إعلانات على "غوغل" لمنع المستخدمين من تقديم التبرعات للوكالة، والقيام بحملة تشهير ضدها"، مؤكدا أن "هذا لا يضر بسمعة الوكالة فحسب، بل ان الأهم من ذلك أنه يعرض حياة موظفينا للخطر".
وطالب مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بوجوب وقف الجهود المتعمدة لنشر المعلومات المضللة والتحقيق فيها. وشدد على أن "نشر المعلومات المضللة والخاطئة لا يزال يستخدم سلاحا في الحرب على غزة"، موضحا أن "الشركات بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، تواصل تحقيق الربح من خلال نشر المعلومات المضللة".
وأكد لازاريني "الحاجة إلى مزيد من اللوائح لمكافحة التضليل وخطاب الكراهية" على تلك المنصات، مشيرا إلى أن "الأونروا أكثر المنظمات الإنسانية استجابة للأزمة في غزة".
ومن جانبها، شددت حركة "حماس" في بيان لها على أن "تصعيد سلطات الاحتلال الصهيوني حملة التحريض ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر شرائها إعلانات على منصة غوغل للتشهير بالوكالة وموظفيها وشيطنتهم، ودعوة المستخدمين لوقف التبرع لها؛ هو سلوك إجرامي، يندرج ضمن سياسة الاحتلال الساعية لإنهاء دور الوكالة الإنساني والقانوني، وحرمان شعبنا الفلسطيني من حقه في الخدمات التي تقدمها، في ظل حملة الإبادة الوحشية التي يتعرض لها".
ودعت "حماس" المنظمات الإنسانية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها "الأونروا"، التي "تقف اليوم شاهدا على جرائم وإرهاب حكومة المتطرفين الصهاينة، واستهدافها المتعمّد لكل مناحي الحياة والمدنيين في القطاع، بمن فيهم موظفو الإغاثة، إلى عدم الرضوخ لتهديدات وإجراءات الاحتلال، وفضح جرائمه وأساليبه الفاشية، التي تسعى إلى تعميق معاناة شعبنا الإنسانية، وشطب حقوقه السياسية والقانونية، بما فيها حقّه في العودة إلى أرضه ودياره التي هُجِّر منها".
وقد تعرضت "الأونروا" لهجوم إسرائيلي وتشويه ممنهج على خلفية مزاعم في حق 12 موظفا يعملون لدى الوكالة، ما دفع 18 دولة والاتحاد الأوروبي إلى تعليق تمويلها لها، لكن بعض تلك الجهات والدول تراجعت عن قراراتها، وأفرجت عن تمويلات للوكالة عقب تحقيقات أممية أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.
تأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر: RT + وكالات