ولم يفلح الرئيس الفرنسي في إحراز توافق سياسي لتشكيل الحكومة الجديدة بعد رفضه منح اليسار الحق في رئاسة الوزراء، وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة.
وتصاعدت التوترات السياسية في فرنسا خلال الأيام الأخيرة مع اقتراب موعد عرض مشروع الموازنة.
واشتدت الضغوط على ماكرون، بينما تواجه حكومته المستقيلة والتي أبقى عليها تحت مسمى "تصريف الأعمال"، انتقادات كثيرة و"اتهامات " بتجاوز صلاحياتها، حيث قامت بإصدار 1300 قرار ومرسوم بعد استقالتها منذ 18 يوليو الماضي.
وفي وقت سابق، أعلن حزب "فرنسا الأبية" اليساري، أنه يدرس بدء إجراءات إقالة ضد ماكرون إذا رفض تعيين مرشحته لمنصب رئيسة الوزراء لوسي كاستيتس.
واتهمه بـ"الانقلاب المؤسسي على الديمقراطية" بسبب رفضه الامتثال لنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة.
المصدر: RT+ وكالات