يشار إلى أن قرار المحكمة جاء بعد رفض مالك شبكة التواصل الاجتماعي إيلون ماسك تعيين ممثل قانوني له في البرازيل.
وأعلنت شركة "إكس" في 17 أغسطس الجاري، أنها ستغلق مكتبها التمثيلي في البرازيل بسبب التهديدات الموجهة لموظفيها، وزعمت الشركة أنها تلقت مرسوما سريا من دي مورايس، هدد فيه المستشار القانوني للمكتب التمثيلي بالاعتقال إذا لم يمتثل لأمر حجب حسابات معينة، وأشارت الشركة إلى أن الشبكة الاجتماعية ستظل متاحة للمستخدمين البرازيليين.
وفي أبريل الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن برازيل" أن شركة "إكس" زودت الكونغرس الأمريكي بمعلومات حول طلب من المحكمة العليا الفيدرالية في البرازيل لتخفيف المحتوى.
وبحسب وسائل إعلام برازيلية، اتهم ماسك دي مورايس بانتهاك الدستور من خلال محاولته حظر حسابات العديد من أنصار رئيس الجمهورية السابق جايير بولسونارو.
واقترح الملياردير الأمريكي أن يستقيل القاضي، مهددا بخلاف ذلك بتقديم مطالب علنية لتجميد الحسابات.
وأمر دي مورايس بإجراء تحقيق في مزاعم بأن ماسك عرقل العدالة البرازيلية واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات مضللة وزعزعة استقرار مؤسسات دولة ديمقراطية تحكمها سيادة القانون".
وحذر القاضي من أن سلطات الجمهورية لن تتسامح مع الوضع الذي "يسيطر فيه أصحاب رؤوس الأموال الموجودون في الخارج على الشبكات الاجتماعية، ويسمحون لأنفسهم بخرق القانون، وتجاهل أوامر المحكمة وتهديد الإدارات في البرازيل".
المصدر: تاس