ونقلت الصحيفة عن مصادر أن 8 ثمانية وزراء صوتوا لصالح الحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المعبر، الذي تعتبره تل أبيب طريقا رئيسيا لتهريب الأسلحة إلى أيدي المسلحين الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت صوّت ضد القرار، فيما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت.
وكتبت "هآرتس": "قال الوزراء الحاضرون في الاجتماع إن هناك زعما بأن هذه الخطوة من شأنها زيادة احتمالات التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى، حيث ستضطر "حماس" إلى التنازل عن هذه القضية، تماما كما تنازلت عن مطلبها بوقف الحرب".
وبالإضافة إلى ذلك، جرى الحديث خلال الاجتماع أن التحليل الذي أجراه خبراء إسرائيليون يشير إلى أن معظم الأسرى قُتلوا في الأشهر الـ6 الأولى من الحرب وليس في الأشهر القليلة الماضية.
يشار إلى أن مطالبة إسرائيل بالحفاظ على سيطرتها على الحدود بين قطاع غزة ومصر تعتبر إحدى العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.
كما تعتقد تل أبيب بأنه في حالة رحيل القوات الإسرائيلية عن المعبر الحدودي مع مصر، ستتمكن "حماس" من إعادة تسليحه نفسها بسرعة واستعادة جزء من إمكاناتها القتالية.
من جهتها، تؤكد مصر رسميا رفضها فكرة سيطرة القوات الإسرائيلية على الحدود، نظرا لثقة القاهرة في أن ذلك يشكل انتهاكا لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر الموقعة عام 1979.
المصدر: هآرتس