68 خبر

تاريخ النشر: 29.08.2024 | 22:40 GMT

فوتشيتش: لم نفرض عقوبات ضد روسيا ولا نخجل من موقفنا

صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعاصمة بلغراد بأن بلاده لم تفرض عقوبات ضد روسيا ولا تخجل من موقفها رغم دعوة الأخير مرارا لفرضها.

وقال فوتشيتش: "أعلم أن إيمانويل (ماكرون) أرادنا أن نفرض عقوبات ضد روسيا، لكننا لم نفعل، ونحن لا نخجل من قرارنا، ولا أريد أن أبرر ذلك".

إقرأ المزيد

صربيا لا تنوي فرض عقوبات على روسيا رغم ابتزاز الاتحاد الأوروبي

وأكد أنه "مسؤول عن خطواته السياسية أمام شعبه".

وأضاف: "في الوقت نفسه، هل فعلنا شيئا ضد أوكرانيا؟ كلا، نحن ندعم وحدة الأراضي الأوكرانية، وندعم ميثاق الأمم المتحدة وننظر إليهم (الأوكرانيين) كشعب صديق.. لقد قدمنا مساعدات إنسانية من هنا من صربيا، أكثر بـ20 مرة مما قدمه الآخرون في البلقان مجتمعين، وآخر هذه المساعدات 5 آلاف جهاز كمبيوتر محمول وأجهزة آيباد وما إلى ذلك".

وكان ماكرون قد قال قبل زيارته بلغراد يومي 29 و30 أغسطس إن صربيا، مثلها مثل بقية أوروبا، تواجه مشكلة تتمثل في الحفاظ على جبهة موحدة ضد روسيا والدفاع عن قيمها المشتركة.

ويوم الخميس، استقبله فوتشيتش استقبالا احتفاليا في المجمع الحكومي "بالاتا صربيا" في بلغراد، أعقبته محادثات.

يذكر أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد أكد في أكثر من مناسبة أن بلاده ستسترشد بمصالحها الخاصة في مسألة العقوبات ضد روسيا.

وتلتزم السياسة الخارجية لصربيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على العلاقات الودية مع موسكو وبكين، وكذلك تطوير العلاقات مع واشنطن.

وتعتزم بلغراد الحفاظ على الحياد العسكري، ورفض الانضمام إلى "الناتو" والكتل العسكرية السياسية الأخرى.

إقرأ المزيد

الاتحاد الأوروبي يبتز صربيا في الحصول على العضوية

ويثير هذا الموقف اعتراضات في الغرب، الذي ألمح لصربيا مرارا بأن التكامل الأوروبي ممكن فقط إذا تم استيفاء شرطين - الاعتراف باستقلال كوسوفو وإنهاء العلاقات الودية مع روسيا. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت تصريحات الغرب المنتقدة لصربيا بسبب تعاونها النشط مع الصين.

وصربيا هي دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي وتقوم حاليا بمفاوضات مع الاتحاد من أجل الانضمام، مرحلة المفاوضات تستغرق مدة ما بين 3 إلى 6 سنوات وتقوم الدولة المرشحة بالتفاوض على 33 بنداً من أجل "رفع معايير الدولة" في مجالات عدة مثل القضاء وحماية الطبيعة والتعليم إلى المعايير الأوروبية.

المصدر: "نوفوستي" +RT