وبحسب الصحيفة: "وفقا لشخص مقرب من دوروف، تجاهلت الشركة مذكرات الاستدعاء وأوامر المحكمة التي أرسلتها السلطات لسنوات، والتي تراكمت على عنوان البريد الإلكتروني للشركة الذي نادرا ما يتم التحقق منه".
واستشهدت المدعية العامة في باريس لور بيكويو بـ "غياب شبه كامل للاستجابة من جانب تلغرام للمطالب القضائية".
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس مساء الأربعاء عن اتخاذ قرار بإطلاق سراح مؤسس "تلغرام" بافل دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا.
يشار إلى أن رجل الأعمال الروسي الأصل متهم بستة جرائم، من بينها إدارة منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وقد تم توقيف دوروف في مطار باريس لوبورجيه، في 24 أغسطس الجاري، وذكر مكتب المدعي العام في باريس، في وقت لاحق، أن دوروف احتجز لاستجوابه في إطار قضية فتحت، في 8 يوليو، ضد شخص لم يذكر اسمه للاشتباه في ارتكابه 12 جريمة.
بالإضافة إلى ذلك، تحقق السلطات الفرنسية في تورط دوروف بإخفاء بيانات عن الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، بما في ذلك توزيع المواد الإباحية عن الأطفال وتجارة المخدرات؛ كما يُشتبه في عدم رغبته بالتعاون مع السلطات.
وأثار احتجاز دوروف انتقادات عامة واسعة النطاق في العديد من البلدان. وعلى خلفية ذلك، اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توضيح موقفه، حيث أكد أن احتجاز دوروف ليس قرارا سياسيا، ووعد بأن القرار في قضيته سيتخذه القضاة.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن موسكو أرسلت مذكرة تطالب بالتواصل مع رجل الأعمال، لكن باريس تعتبر أن جنسيته الفرنسية هي الجنسية الرئيسية.
المصدر: نوفوستي