وأثارت الإجراءات الجديدة رد فعل حادا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال مكتبه إنه ينظر إليها "بأقصى درجات الجدية" وأن القضية كانت قيد "مناقشة محددة" مع واشنطن.
وتستهدف العقوبات منظمة وشخصا لهما باع طويل في ترهيب الفلسطينيين بهدف الاستيلاء على أراضيهم. وقد صنفتهم وزارة الخزانة الأمريكية على أنهم "مواطنون محددون بشكل خاص"، وهو ما يعني تجميد أصولهم ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل معهم.
وكانت المجموعة المستهدفة هي منظمة "هاشومير يوش"، التي توفر الأمن للبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك بعض البؤر التي أقرتها الولايات المتحدة بالفعل، وكانت المجموعة نشطة بشكل خاص في تلال الخليل الجنوبية، في الطرف الجنوبي من الضفة الغربية، والتي كانت بؤرة للعنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان المحليين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: "بعد أن أجبر جميع السكان الفلسطينيين الـ 250 في خربة زنوتة على المغادرة في أواخر يناير، حيث أقام متطوعو منظمة هاشومير يوش سياجا حول القرية لمنع السكان من العودة".
وتعتبر منظمة "هاشومير يوش" رسميا منظمة غير حكومية، ولكنها حصلت على تمويل ودعم في السنوات الأخيرة من قبل الائتلاف اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو.
وكان الشخص المستهدف في العقوبات التي فرضت يوم الأربعاء، هو إسحاق ليفي فيلانت، منسق الأمن في مستوطنة يتسهار، جنوب نابلس. وهو، مثل غيره من منسقي أمن المستوطنين، يتقاضى راتبا مباشرا من وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وقال ميلر: "على الرغم من أن دور فيلانت يشبه دور ضابط الأمن أو ضابط إنفاذ القانون، إلا أنه انخرط في أنشطة خبيثة خارج نطاق سلطته".
وأضاف: "في فبراير 2024، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين لإقامة حواجز وتسيير دوريات لملاحقة ومهاجمة الفلسطينيين في أراضيهم وطردهم منها بالقوة".
وأصدر مكتب نتنياهو مساء الأربعاء ردا مقتضبا وانتقاديا جاء فيه: "تنظر إسرائيل بأقصى درجات الخطورة إلى فرض العقوبات على مواطني إسرائيل. هذه القضية محل نقاش حاد مع الولايات المتحدة".
وستجعل العقوبات من الصعب على الحكومة الإسرائيلية الاستمرار في دفع الأموال لفيلانت أو تمويل "هاشومير يوش" دون انتهاك العقوبات الأمريكية، وستقطع التمويل المباشر عن أنصار اليمين في الولايات المتحدة.
وتعكس العقوبات الجديدة الإحباط المتزايد في إدارة بايدن إزاء فشل حكومة نتنياهو في احتواء عنف المستوطنين، والإحباط لا يقتصر على واشنطن.
في رسالة نشرت الأسبوع الماضي، كتب رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار إلى نتنياهو وبعض وزرائه لتحذيرهم من أن العنف الذي يمارسه "شباب التلال" المستوطنون، والذي لا تكبحه الدولة، يشكل إرهابا ويمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي لأنه من المرجح أن يؤدي إلى دورة من العنف.
وأعلنت الولايات المتحدة عن هذه الإجراءات بعد ساعات قليلة من تنفيذ قوات الدفاع الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، حيث قال بار إن "أحد محركات التطرف الفلسطيني هو زيادة عنف المستوطنين منذ بدء حرب غزة في أكتوبر من العام الماضي".
واختيار أهداف الإجراءات العقابية الأمريكية يجعل واشنطن أقرب بخطوة إلى أعضاء الائتلاف الأقرب إلى المستوطنين المتطرفين: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في بيان وزارة الخارجية أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات لتعزيز المساءلة لأولئك الذين يرتكبون ويدعمون العنف المتطرف الذي يؤثر على الضفة الغربية".
المصدر: الغارديان