وقال تورك إن القانون الجديد الذي تم اعتماده مؤخرا يحمل اسم قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهو يساهم في إخفاء أصوات النساء "ويحرمهن من استقلاليتهن الفردية، ويحاول فعليا تحويلهن إلى ظلال بلا وجه ولا صوت".
من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم المفوض الأممي السامي، رافينا شامداساني، أن "القائمة الطويلة من الأحكام القمعية التي يفرضها هذا القانون على النساء تعزز عددا من القيود القائمة، التي تنتهك حقوقهن الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حريتهن في التنقل وحرية التعبير وحقهن في العيش بلا تمييز".
وقالت شامداساني إن القانون الجديد "لا يمكن تحمله"، مضيفة أنه يتضمن "اشتراطا بارتداء ملابس تغطي أجسادهن بالكامل من الرأس إلى أخمص القدمين، بما في ذلك وجوههن، وحظر على مقدمي خدمات النقل من نقل النساء ما لم يكن برفقتهن قريب ذكر، ومنع سماع أصوات النساء في الأماكن العامة".
ونبّهت رافينا شامداساني إلى أن قيودا أخرى في القانون، تم تعريفها بشكل غامض، تؤثر على حقوق الإنسان الأخرى، "مثل الحق في حرية ممارسة التدين". كما يمنح القانون موظفي الدولة صلاحيات واسعة وتقديرية لاحتجاز الأشخاص وفرض عقوبات عليهم أو إحالة الأمور إلى المحاكم.
وفقا للمتحدثة الأممية، يزيد القانون من تشديد القبضة على قطاع الإعلام، مع فرض حظر على نشر صور البشر، ويفترض أن يشمل ذلك أيضا صور مسؤولي سلطات الأمر الواقع.
وأضافت: "ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذا التشريع على الفور، والذي يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأوضحت أن إضعاف نصف سكان أفغانستان "وجعلهم غير مرئيين وبلا صوت لن يؤدي سوى إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في البلاد"، مشيرة إلى أنه بدلا من ذلك، "حان الوقت لجمع كل شعب أفغانستان، بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو عرقهم، للمساعدة في حل العديد من التحديات التي تواجه البلاد".
المصدر: الأمم المتحدة