وقال مادورو ردا على أسئلة صحفيين، أثناء مغادرته المحكمة العليا التي لجأ إليها لتأكيد فوزه "في ما يتعلق بالمفاوضات، أعتقد أن الشخص الوحيد الذي يجب أن يتفاوض مع ماتشادو في هذا البلد هو النائب العام".
وأضاف "فلتسلم نفسها إلى القضاء ولتحاسب على الجرائم التي ارتكبتها، هذا هو التفاوض الوحيد الممكن حقا هنا".
وتابع مادورو "نحن الغالبية… وسنواصل حكم هذا البلد في سلام وديمقراطية".
وبمثول مادورو، تكون المحكمة العليا قد انتهت من الاستماع إلى المرشحين والقادة السياسيين الذين استدعتهم، وقالت رئيستها، كاريسليا رودريغيز الاثنين إن المحكمة أمامها "15 يوما قابلة للتمديد لإصدار قرارها".
ولم يذهب إلى المحكمة مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي استدعي الأربعاء، قائلا عبر منصة "إكس" إنه "بتوجهه إلى هناك يخاطر بحريته، لا بل بما هو أهم من ذلك، أي بإرادة الشعب التي تم التعبير عنها خلال التصويت في 28 يوليو".
وصادق المجلس الوطني للانتخابات الجمعة 2 أغسطس على فوز مادورو بنسبة 52 % من الأصوات، من دون أن يعلن العدد الدقيق للأصوات وبيانات التصويت في مراكز الاقتراع، قائلا إنه "تعرض لقرصنة معلوماتية".
وأطلقت المعارضة من جهتها موقعا على الإنترنت نشرت فيه نسخ 84 في المئة من الأصوات التي تم الإدلاء بها وتظهر "فوز مرشحها غونزاليس أوروتيا بفارق كبير".
لكن "الحكومة تشدد على أن "هذه النسخ مزورة".
وتعتقد المعارضة وعدد من المراقبين أن "رواية القرصنة المعلوماتية لفقتها الحكومة لتجنب الاضطرار إلى نشر بيانات مراكز الاقتراع".
وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت إعلان فوز مادورو عن مقتل 24 شخصا، وفق منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
من جهته، أعلن مادورو مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني وتوقيف أكثر من 2200 في أعمال الشغب التي اجتاحت البلاد في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية مؤخرا.
المصدر: "jamaicaobserver"