سموتريتش يوعز بمصادرة 26 مليون دولار من المقاصة الفلسطينية بزعم تمويلها "لهجمات ضد إسرائيليين"

أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأحد أمرا بمصادرة 100 مليون شيكل أي ما يقارب " 26 مليون دولار" من أموال السلطة الفلسطينية.

وقال سموتريتش إن "الكفاح ضد الإرهاب ليس فقط كفاحا عسكريا، بل يشمل حربا ضد التحريض الوحشي للسلطة الفلسطينية وأموال الإرهاب التي توجهها من ميزانيتها إلى عائلات الإرهابيين".

إقرأ المزيد

أخبار العالم

وزير مالية إسرائيل يهدد مجددا بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية ردا على قرار الاعتراف بدولة فلسطين

وأضاف: " وكما ضمنت منذ تولي منصبي، يتم تحويل الأحكام ضد السلطة الفلسطينية إلى حجز فوري للأموال المحولة إلى السلطة ونقلها لتعويض عائلات ضحايا الإرهاب الفلسطيني".

وخلص في منشوره إلى "أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل حماية أمن مواطنيها ومحاربة الإرهاب وداعميه بجميع الأدوات المتاحة لديها".

وجاء قرار سموتريتش في مصادرة أموال المقاصة لفلسطينية بحسب المواقع العبرية تنفيذًا لقرارات محاكم إسرائيلية بتعويض إسرائيليين قتلوا جرّاء عمليات فلسطينية.

وهذه هي المرة الخامسة التي يقوم فيها سموتريتش بإصدار أوامر بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية.

وأكد سموتريتش أن هذه السياسة ستستمر طالما استمرت السلطة الفلسطينية في التحريض على ما أسماه "الإرهاب".

وفي يونيو الماضي، أوعز سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تدعي أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون، وفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

وفي الـ23 مايو الماضي حذر البنك الدولي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

لكن اعتبارا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).

ومنذ نوفمبر 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وإنما بنسب تتراوح ما بين 50-90 بالمئة من الرواتب الشهرية.

المصدر: يدوعوت أحرنوت + RT