وأوضح الباحث أن مشروع "قانون الإقراض والتأجير" الذي تتحدث عنه حملة ترامب، هو بمثابة إشارة لأوكرانيا وحلفائها في سياق الحملة الانتخابية بأن ترامب سيستمر في دعم كييف، فضلا عن محاولة الضغط على روسيا وتقريب نهاية الأعمال العسكرية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، في مقالته لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن ترامب إذا فاز في الانتخابات، يمكنه تطوير مشروع "قانون الإقراض والتأجير" بمبلغ 500 مليار دولار، فضلا عن رفع القيود بشأن توريد أي نوع من الأسلحة التي يمكن لأوكرانيا الحصول عليها واستخدامها.
وأشار سوكولشيك إلى أنه "يجب الأخذ في الاعتبار من هو مصدر المعلومات. هذا المنشور من دائرة ترامب يمكن أن يكون افتراضيا، وليس بالضرورة برنامجيا في سياق الحملة الانتخابية. أولا وقبل كل شيء، قد يكون هذا إشارة إلى أن ترامب لن يتخلى عن أوكرانيا، وأنه سيستمر بتقديم الدعم، فهو حيث المبدأ يدعم الحلفاء".
وأضاف الخبير أن هذه المعلومات يمكن أن تكون أيضا إشارة مباشرة لروسيا للضغط عليها لجلبها إلى طاولة المفاوضات. ووفقا له، فقد مارس ترامب في السابق ضغوطا على أوكرانيا، مشيرا إلى القدرات العسكرية الروسية وهدد بقطع المساعدات.
وخلص سوكولشيك إلى أن "هذه إشارات متناقضة لطرفي الصراع من أجل التشكيك في الآفاق والحاجة إلى مزيد من العمل العسكري.. إلى أي مدى سيتم تنفيذ ذلك؟ هذا سؤال مختلف تماما".
قانون "الإقراض والتأجير" (Lend–Lease Act) هو سياسة خارجية أمريكية أقرت بشكل قانوني في 11 مارس 1941، ويسمح هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة بإقراض حكومات الدول الحليفة من الغذاء والوقود والمواد والعتاد وذلك بغرض معاونة دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
وفي 6 أبريل 2022، أصدر الكونغرس الأمريكي قانون "الدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا" بطريقة مماثلة لقانون "الإقراض والتأجير" في الحرب العالمية الثانية، لتسهيل توريد المواد إلى الحكومة الأوكرانية ردا على العملية العسكرية الروسية.
المصدر: RT