وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الأخير اتخذ قرارا بعدم متابعة العمل باقتراح الحكومة السابقة بالاعتراض على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو، مشددا على أن "المحكمة هي التي تقرر".
وقبل اتخاذ هذا القرار، قالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، ياسمين أحمد، إن الحكومة البريطانية الجديدة يجب أن تسحب الطعن القانوني الذي قدمه ريشي سوناك أمام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
وشددت على أنه "من المهم أن لا تواصل المملكة المتحدة تحدي حق المحكمة الجنائية الدولية في طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت يوم أمس الخميس إن حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا كانت تتوافق تقريبا مع الولايات المتحدة في ردها على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أما الآن في ظل حكومة حزب العمال الجديدة، فإن بريطانيا تبتعد عن أقرب حلفائها في هذه الحرب.
ومن هذه الدلائل إعلان وزير الخارجية ديفيد لامي، أن الحكومة قررت استئناف تمويل وكالة "الأونروا".
وأرجأت المحكمة الجنائية الدولية وفي نهاية يونيو الماضي قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بعدما قدمت بريطانيا طلب "صديق المحكمة" ضد اختصاص المحكمة فيما يخص هذه القضية.
ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية فإن المحكمة الدولية وافقت على طلب لندن، كما أتاحت للدول الأخرى التعبير عن موقفها من القضية وأمهلتها حتى 12 يوليو الجاري.
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو 2024 من الغرفة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
المصدر: "رويترز" + RT