وفي 29 مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتينو" يوليا ميلينوفسكي، ويصنف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.
وبعد إقرار القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن الحملة الإسرائيلية لتفكيك الوكالة الأممية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات الأونروا في ظل الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر، وخلفت أكثر من 130 ألفا بين قتيل ومصاب ونحو 10 آلاف مفقود.
ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار عمل "الأونروا"، دعت إسرائيل في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة ما أصابها بعجز مالي شديد.
وفي 30 مايو الماضي، طلبت إسرائيل من الأونروا إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، خلال شهر بداعي "استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".
وتتهم إسرائيل "الأونروا" بدعم حركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية، وهو ما نفت الوكالة صحته وأكدت أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي عشرات المجازر باستهداف النازحين في منشآت (معظمها مدارس) الأونروا في قطاع غزة، كما استهدف طواقم الوكالة الأممية في غزة أكثر من مرة.
كما اعتدى المستوطنون على مقر الوكالة في القدس المحتلة وأضرموا النار فيه، وذلك تحت أنظار قوات الجيش التي وفرت الحماية للمستوطنين.
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن قوات إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على قافلة للأمم المتحدة كانت متجهة يوم الأحد لمدينة غزة.
وأوضح أن الاستهداف جاء رغم أن القافلة كانت تحمل علم الأمم المتحدة، ونسقت مع السلطات الإسرائيلية، وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أن "سيارة تابعة للوكالة أصيبت بخمس رصاصات في أثناء انتظارها أمام حاجز عسكري وسط قطاع غزة".
أُسست وكالة "الأونروا" عام 1949 بقرار من الأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.
المصدر: وكالات