وهذه المفاوضات هي أحدث مسعى لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين الواقعتين في شرق إفريقيا واللتين توترت العلاقات بينهما في يناير عندما اتفقت إثيوبيا على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا لأغراض تجارية وعسكرية.
ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني وردت بطرد السفير الإثيوبي و قالت في يناير 2024، إن "الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال مع إثيوبيا ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، لاغ ولا أساس له من الصحة".
وقالت وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان استضاف نظيريه الإثيوبي والصومالي في أنقرة، مضيفة أن "الوزراء الثلاثة وقعوا على بيان مشترك بعد محادثات صريحة وودية وتستشرف المستقبل فيما يتعلق بحل الخلافات بين البلدين".
وأضافت الوزارة في بيان أن "الوزيرين الصومالي والإثيوبي ناقشا سبل حل الخلافات بين البلدين ضمن إطار مقبول للطرفين، واتفقا على عقد جولة أخرى من المحادثات في أنقرة في الثاني من سبتمبر".
وذكر البيان: "أكد وزيرا الصومال وإثيوبيا مجددا التزامهما بالحل السلمي للخلافات".
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الصومالية ووزارة الخارجية والحكومة في إثيوبيا حتى الآن على طلبات للتعليق. فيما قال متحدث باسم "أرض الصومال" إن "الإقليم لا يشارك في المحادثات".
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن جهود الوساطة التي تبذلها أنقرة بدأت بعد أن توجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في زيارة إلى العاصمة التركية في مايو التقى خلالها بالرئيس رجب طيب أردوغان وسلم رسالة طلب فيها من تركيا التوسط بين الصومال وإثيوبيا.
المصدر: RT + "رويترز"