في قاعة المرايا بقصر فرساي بفرنسا وقعت المعاهدة التي كان يفترض أن تحدد نتيجة الحرب العالمية الأولى.
الصحافة الفرنسية كانت أطلقت على ذلك المؤتمر المخصص للسلام والذي شارك فيه 27 دولة اسم "البورصة"، وهي لم تبالغ. في مؤتمر فرساي جرى عمليا تداول أسهم مختلف الدول وبالدرجة الأولى، ألمانيا، المفلسة الرئيسة في تلك الحرب.
من العلامات الهامة في مؤتمر فرساي، ظهور الولايات المتحدة كلاعب جديد على الساحة الدولية. في ذلك المؤتمر برزت بقوة من خلال رئيسها وودرو ويلسون، أول رئيس أمريكي يغادر بلاده في فترة وجوده في السلطة، للمشاركة في فرساي.
ويلسون وقع على شروط معاهدة فرساي، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي لم يصدق عليها، ولاحقا وقع مجلس الشيوخ معاهدة منفصلة مع ألمانيا.
واشنطن في ذلك الوقت لم ترغب في الانضمام إلى "عصبة الأمم" التي وردت في الوثيقة كي لا تحد من حريتها في الحركة. من الدوافع الهامة لذلك أيضا رغبة الولايات المتحدة الاستفادة بأقصى حد من تعزيزها لموقفها الدولي حينها والمحافظة على الفوائد التي حصلت عليها جراء تلك الحرب بكونها أصبحت دائنة للعديد من دول الوفاق. إضافة إلى ذلك لم ترغب واشنطن بالمشاركة في "تمزيق" ألمانيا كي تبقى قوة كابحة لبريطانيا.
خلال مؤتمر فرساي ظهرت وجهات نظر مختلفة، أكثرها راديكالية صدر عن الرئيس الفرنسي حينها ريموند بوانكاريه الذي طالب بتقسيم أراضي ألمانيا بالكامل بين الدول المنتصرة. الدول المشاركة لم تقبل خوفا من أن تتعرض هي الأخرى في المستقبل لمثل هذا المصير.
اللافت أيضا أن الوفد الألماني تمت دعوته إلى فرساي في 7 مايو، أي بعد مرور 4 أشهر من بدء المؤتمر. رئيس الحكومة الفرنسية وقتها جورج كليمنصو، سلمه معاهدة السلام وطالب بقبول جميع موادها من دون قيد أو شرط.
رئيس الوفد الألماني في مؤتمر فرساي، أولريش بروكدورف رانتساو، رد بالقول إن بلاده لا تقر بأنها المذنب الوحيد في الحرب، وتصر على المسؤولية الجماعية لما جرى، إلا أن الخيارات كانت معدومة أمام الألمان. إذا لم يقوعوا على المعاهدة فسيتم استئناف العمليات العسكرية.
مُنح الألمان مهلة خمسة أيام للتفكير، وتمكن الوفد الألماني من الحصول على يومين إضافيين. غادر الوفد فرساي إلى برلين لبحث شروط الاتفاقية، ولم يكن هناك من مخرج إلا الخضوع. الحكومة الألمانية (تغير الاسم وقتها إلى جمهورية فايمار)، وافقت على الوثيقة في 21 يونيو، ووقعت عليها في قاعة المرايا بقصر فرساي في 28 يونيو 1919.
بموجب معاهدة فرساي فقدت المانيا العديد من المناطق وكذلك جميع مستعمراتها، وجرى حل هيئة الأركان العامة، وفرض عليها إلا تزيد قواتها عن 100000 شخص ومن المتطوعين تحديدا، ووضعت قيود شديدة على عدد قطع اسطولها وطائراتهاـ ومنعت من إنتاج الأسلحة إلا تحت سيطرة الحلفاء، وفرض عليها أيضا دفع تعويضات بقيمة 262 مليار مارك ذهبي، وهو ما يساوي ضعف الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في ذلك الوقت.
في وقت لاحق في عام 1923، أعلنت جمهورية فايمار عدم قدرتها على دفع التعويضات بسبب أزمة اقتصادية خانقة، فسارعت فرنسا إلى احتلال منطقة الرور الغنية بمناجم الحديد والفحم.
لم يرض الطرفان بما سمي "نظام فرساي" الذي لم يحل أيا من التناقضات التي تسببت في الحرب العالمية الأولى، بل على العكس زاد من تعميقها. تلك التناقضات تضاعفت وأصبحت بمثابة قنبلة موقوتة.
النازيون ظهروا في ألمانيا واستغلوا معاهدة فرساي في الانتشار وتمهيد الطريق للوصول إلى السلطة. كانت تلك المعاهدة، السلم الذي ارتقوا به.
المارشال الفرنسي الشهير فرديناند فوش تنبأ بما سيجري، وصرّح حين علم بتوقيع معاهدة فرساي قائلا: "هذا ليس سلاما. هذه هدنة لمدة عشرين عاما"، وهذا ما حدث بالفعل.
المصدر: RT