وقالت المحكمة إن "الدولة ملزمة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش، في ظل غياب إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية والمخصصين للخدمة العسكرية"، مشددة على أنه "لا يحق للدولة أن تأمر بالتجنب الشامل لتجنيدهم، وعليها أن تتصرف وفقا لأحكام قانون جهاز الأمن".
وأكدت أنه "في غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية والكوليل للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".
وكتب رئيس الرئيس الأعلى للمحكمة عوزي فوجلمان، في القرار أنه "يجب على الدولة أن تعمل على تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية على طلاب المدارس الدينية"، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية الأمر بعدم تطبيق قانون الخدمة على طلاب المدارس الدينية في غياب إطار تشريعي مناسب".
وحسب فوغلمان فإن "الاستنتاج الحتمي هو أن سلوك الدولة كان انتهاكا للقانون"، مشيرا إلى أن "صعوبة هذا الوضع تتفاقم في ظل الحرب المستمرة التي تجد دولة إسرائيل نفسها فيها، والتي تلقي باحتياجات الجيش في القوة البشرية اللازمة للقيام بمهامه الحيوية".
وكشف أنه "وفقا للبيانات التي قدمتها الدولة، بلغ عدد طلاب المدارس الدينية الذين لم يلتحقوا بالخدمة في نهاية يونيو 2023 حوالي 63 ألفا"، مؤكدا أن "عدم تطبيق أحكام قانون الخدمة الأمنية يخلق تمييزا شديدا بين المكلفين بالخدمة، والذين والذين لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتجنيدهم".
وأضاف: "في هذه الأيام، وفي خضم حرب ضروس، أصبح عبء عدم المساواة أشد من أي وقت مضى، ويتطلب إيجاد حل مستدام لهذه القضية".
المصدر: Ynet