64 خبر

تاريخ النشر: 24.06.2024 | 19:06 GMT

الاتحاد الأوروبي يبتز صربيا في الحصول على العضوية

ابتز رئيس الدبلوماسية الأوروبي جوزيب بوريل جمهورية صربيا في طلبها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بسبب العلاقات الودية التي تربط بلغراد بموسكو، داعيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.

وأشار بوريل إلى أنه يجب على صربيا أن تنضم إلى السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل الانضمام إلى الاتحاد، مؤكدا أن العلاقات الصربية الروسية تتعارض مع المسار الأوروبي الذي تتبعه بلغراد.

وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان صربيا الانضمام إلى السياسة الخارجية لبروكسل بعد انضمامها إلى الاتحاد: "الطريق إلى الاتحاد الأوروبي يبدأ بالانضمام إلى السياسة الخارجية. لا يمكنك أن تكتفي بالوعد بالقيام بذلك، وبعد انضمامك بالفعل تخلق مشاكل داخل الاتحاد الأوروبي. لدينا مثل هذا بالفعل، ولسنا بحاجة إلى المزيد. وصربيا تدرك هذا الشرط جيدا".

وشدد رئيس السياسة الدبلوماسية الأوروبية على أن الحفاظ على علاقات قوية مع روسيا "لا يتوافق مع بناء مستقبل مشترك والبقاء جزءا من الاتحاد الأوروبي".

وقال: "لقد عقدنا اجتماعا طويلا مع زملائنا من غرب البلقان.. نحن على استعداد لتعميق العلاقات وزيادة المساعدة لشركائنا في هذه المنطقة، ولكننا نتوقع أيضا دعمهم في الدفاع عن نظام عالمي قائم على القواعد، خاصة في أوكرانيا وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمواجهة روسيا".

وسبق أن أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في أكثر من مناسبة أن بلاده ستسترشد بمصالحها الخاصة في مسألة العقوبات ضد روسيا.

وتلتزم السياسة الخارجية لصربيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على العلاقات الودية مع موسكو وبكين، وكذلك تطوير العلاقات مع واشنطن. وتعتزم بلغراد الحفاظ على الحياد العسكري، ورفض الانضمام إلى "الناتو" والكتل العسكرية السياسية الأخرى.

ويثير هذا الموقف اعتراضات في الغرب، الذي ألمح لصربيا مرارا بأن التكامل الأوروبي ممكن فقط إذا تم استيفاء شرطين - الاعتراف باستقلال كوسوفو وإنهاء العلاقات الودية مع روسيا. وفي السنوات الأخيرة، تزايد تصريحات الغرب المنتقدة لصربيا بسبب تعاونها النشط مع الصين.

وصربيا هي دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي وتقوم حاليا بمفاوضات مع الاتحاد من أجل الانضمام، مرحلة المفاوضات تستغرق مدة ما بين 3 إلى 6 سنوات وتقوم الدولة المرشحة بالتفاوض على 33 بند من أجل "رفع معايير الدولة" في مجالات عدة مثل القضاء وحماية الطبيعة والتعليم إلى المعايير الأوروبية.

المصدر: RT