وأوضحت الوزارة أن روسيا وردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، قامت بتوسيع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول الأراضي الروسية.
وأضاف البيان: "يواصل الاتحاد الأوروبي سياسة المواجهة تجاه بلدنا، ويحاول الضغط على روسيا من خلال إجراءات تقييدية أحادية الجانب، وفي 24 يونيو اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الـ14".
وتابع البيان: "ردا على هذه الخطوات العدائية قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا، وفقا للقانون الفيدرالي 'بشأن إجراءات مغادرة أراضي روسيا الاتحادية والولوج إليها والصادر بتاريخ 15 أغسطس 1996 رقم 114- FZ يحظر عليهم الدخول إلى أراضي دولتنا".
وأشار البيان إلى أن القرار يشمل ممثلي الأجهزة الأمنية والمنظمات الحكومية والتجارية لدول الاتحاد الأوروبي، ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم المساعدات العسكرية لنظام كييف؛ وأيضا موظفي الهيئات الأوروبية والأجهزة الحكومية لدول الاتحاد الأوروبي المتورطين في ملاحقة المسؤولين الروس بتهمة "الاعتقالات غير القانونية وترحيل السكان من الأراضي الأوكرانية".
كما يشمل القرار المتورطين في إنشاء "محكمة خاصة" ضد القيادة الروسية، وكل من يدعو إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة أو استخدام عائداتها لصالح نظام كييف، والمسؤولين عن فرض العقوبات على روسيا ومحاولة تقويض علاقاتها مع الدول الأخرى، والنشطاء المدنيين وأعضاء المجتمع الأكاديمي الذين 'تميزوا' بخطابهم العدائي.
كما شمل الرد الروسي 'قائمة الممنوعين من الدخول' من ممثلين عن مجلس أوروبا وأعضاء في المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي ووفود وطنية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ممن يواصلون بشكل منتظم إصدار تصريحات عدائية تجاه روسيا.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة أو أرباحها، وشدد على أن أي محاولة للمساس بها ستعدّ سرقة واضحة لن تمر دون عقاب.
وجمد الغرب أموالا لروسيا بنحو 300 مليار يورو، نحو 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن لدى روسيا ما يكفي من العائدات والأصول الغربية وما يمكن مصادرته وتجميده، وأن روسيا سترد بقرارات مناسبة.
المصدر: RT