وأبلغت اللجنة نتنياهو أنه استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها حتى الآن، حددت أنه استخدم منصبه كرئيس للوزراء بين عامي 2009 و2016 لإعطاء الضوء الأخضر لعمليات الشراء دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت اللجنة في قرارها المكتوب: "بفعله هذا، عرض (نتنياهو) أمن الدولة للخطر وأضر بعلاقات إسرائيل الخارجية ومصالحها الاقتصادية".
وذكرت أنها ستنشر قريبا أجزاء غير سرية من الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق في الصفقة، التي تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.
وردا على ذلك قال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إن "الغواصات تلعب دورا محوريا في أمن إسرائيل في ضمان وجودها ضد إيران التي تحاول تدميرنا"، مضيفا: "التاريخ سيثبت أن رئيس الوزراء نتنياهو كان محقا في هذه القضية أيضا واتخذ القرارات الصحيحة من أجل أمن إسرائيل".
وتستهدف اللجنة التي تحقق في القضية المعروفة بـ"قضية الغواصات" بالإضافة إلى نتانياهو، قائد البحرية الإسرائيلي السابق رام روثبرغ، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي، أفنير سيمشوني.
وفي حين أن نتنياهو لا يعتبر مشتبها به في القضية، إلا أنه أدلى بشهادته أمام الشرطة فيما يتعلق بالصفقة، بينما تم توجيه الاتهام إلى العديد من مساعديه المقربين، وإدانة بعضهم لتورطهم في المفاوضات.
وأمضت لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت عام 2022، أكثر من عامين في التحقيق في مشتريات الغواصات والسفن التي تمت في ظل حكومة نتنياهو السابقة.
واشترت إسرائيل الغواصات من شركة بناء السفن الألمانية ثيسنكروب، في صفقة وصفت بالغامضة بقيمة ملياري دولار، خضعت للتدقيق بحثا عن فساد ورشوة المحتملة.
المصدر: Ynet + "رويترز"