جاء ذلك وفقا لما صرح به لافروف للصحفيين اليوم الجمعة حيث تابع: "لو لم يتم وقف اتفاقية التسوية التي وافقت عليها روسيا، من بين دول أخرى، في فبراير 2014، لكانت أوكرانيا الآن داخل حدود العام 1991، وهي نفس الحدود التي يحلم بها الآن نفس أولئك الذين جاؤوا إلى السلطة من خلال الانقلاب الذي دمّر وحدة أراضيهم".
وكان أنصار التكامل الأوروبي قد احتلوا ساحة كييف الرئيسية (ساحة الاستقلال) في 21 نوفمبر 2013، مباشرة بعد إعلان الحكومة تعليق توقيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لأسباب اقتصادية. وأصبح "الميدان" ساحة للمواجهة بين قوات الأمن والمتطرفين، فيما أسفرت الاشتباكات عن سقوط عشرات الضحايا.
وفي 20 فبراير 2014، في نفس "الميدان" تم إطلاق النار على المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، وألقى زعماء المعارضة باللوم على نظام الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش. ووفقا لرواية أخرى للأحداث، فقد أمر قادة "الميدان" أنفسهم بفتح النار على الحشد.
ووعد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا حينها بضمانات سياسية ليانوكوفيتش إذا لم يستخدم القوة لتفريق المتظاهرين، وبإيجاد مخرج سلمي من الأزمة السياسية. وبرغم موافقة يانوكوفيتش والمعارضة على شروط الاتحاد الأوروبي، إلا أن القادة الغربيين دعموا فيما بعد المعارضة في تشكيلهم "حكومة ما بعد الميدان" في البلاد. وقام البرلمان الأوكراني بإقالة يانوكوفيتش، وتم فتح قضية جنائية ضده، وهرب من البلاد.
تولى الرئاسة بيوتر بوروشينكو، وكان أول قراراته التوقيع على اتفاقية الشراكة بين كييف والاتحاد الأوروبي، وألقت السلطات الأوكرانية الجديدة المسؤولية في مقتل أكثر من 100 مواطن على خصمها السياسي يانوكوفيتش، والوحدة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية "بيركوت"، والتي تنفي مسؤوليتها عن التورط في جرائم القتل.
المصدر: RT