الولايات المتحدة دخلت الحرب العالمية الأولى رسميا في 6 أبريل عام 1917، وفي 15 يونيو من نفس العام تم اعتماد قانون بشأن التجسس لمواجهة الأنشطة الألمانية من هذا القبيل.
على الرغم من ذلك، فشلت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في ذلك الوقت تماما، ولم تتمكن السلطات من إدانة أي مشبوه بالتجسس لصالح الإمبراطورية الألمانية.
استمرت الولايات المتحدة في السير على هذا الطريق حينها، وأقر الكونغرس في 16 مايو عام 1918 قانونا عن التحريض على التمرد، رفع العقوبات المنصوص عليها في قانون 15 يونيو 1917 إلى السجن لمدة 20 عاما، كما وسع نطاق الأعمال التي تم تجريمها.
العقوبات الشديدة وجهت إلى أولئك الذين "يتحدثون شفهيا أو كتابيا بنبرة غير مخلصة أو تجديفية أو فظة أو مهينة حول طبيعة الحكومة (الأمريكية) أو فيما يتعلق بالقوات المسلحة"، وأيضا أولئك الذين "حرضوا عمدا أو نصحوا أو أوصوا بالحد من إنتاج أي مواد ضرورية لإدارة الحرب".
علاوة على ذلك أصدرت 23 ولاية أمريكية بين عامي في 1917-1920، قوانين بشأن "الفوضى الإجرامية"، وقد نصت أيضا على أحكام بالسجن للمحرضين المناهضين للحكومة.
في تلك الفترة، نشطت الحركة العمالية والمنظمات الثورية واتسعت خاصة بعد انتصار الثورة البلشفية في أكتوبر عام 1917، ما زاد من قلقل الدوائر الأمريكية الحاكمة وتخوفت من تأثير انتصار الشيوعية على النخب الأمريكية، ورأت في ذلك خطرا أكبر من نشاطات الاستخبارات الألمانية في ذلك الوقت.
الأعداء الرئيسيون للحكومة الأمريكية في تلك الفترة تمثل في العديد من المنظمات العمالية والنقابات الثورية. هذه المنظمات التي توسعت باضطراد تم استهدافها ومداهمة مقراتها ومصادرة وثائقها في جميع أرجاء الولايات المتحدة. جرى ذلك بعد أن تم دس مخبرين بين صفوفها. تم لاحقا القبض على النشطاء في هذه النقابات والروابط وأدين القادة وتم سجنهم لفترات تتراوح بين 3 و20 عاما.
بموجب قوانين مكافحة التجسس والتحريض على التمرد أجرى مكتب التحقيقات في ربيع وخريف عام 1918 سلسلة من التدابير لاحتجاز الفارين وأولئك الذين تهربوا من الانخراط في الجيش. نفذت مداهمات من هذا القبيل في الشوارع والفنادق والمسارح وقاعات الموسيقى وفي المكاتب التجارية وحتى المنازل الخاصة. في تلك الحملة تم القبض على كل من لم يتمكن من تقديم وثائق عن وضعه العسكري.
سرعان ما اكتظت مراكز الاحتجاز، وتبين في وقت لاحق أن معظم المحتجزين لم يكون من المخالفين أو المتهربين. اتضح في منطقة واحدة في الولايات المتحدة هي نيويورك أن 199 شخصا من بين 200 جرى اعتقالهم عن طريق الخطأ. هستيريا الحرب التي أججتها السلطات الأمريكية في تلك الحقبة داست على المبادئ والحقوق الأساسية التي لا تكل السلطات عن ترديدها ليل نهار.
في فترة سريان القانون المضاد للتجسس وللتخريب، تم القبض على 2000 أمريكي، وتغريم بعض هؤلاء بمبالغ تصل إلى 10000 دولار، وحُكم على آخرين بالسجن لمدة 20 عاما. وجهت تلك الضربات بسياط القانون بطريقة عشوائية، وكانت تهدف إلى مواجهة كل ما من شأنه أن "يضعف أو يجعل من الصعب على الولايات المتحدة شن الحرب"، بما في ذلك اعتراض البريد وانتهاك خصوصية المواطنين.
تلك القوانين الخاصة بأمن الدولة، أظهرت سهولة التضحية بالحريات العامة والأساسية باسم الأمن القومي. تلك الهستيريا الداعمة للحرب، انتهت بتوقف العمليات العسكرية نهاية عام 1918، فيما ألغيت تلك التشريعات في 13 ديسمبر عام 1920.
المصدر: RT