ويشار إلى أن الرئيس بايدن، قام وبعد الكثير من التردد، بحظر قبول طلبات اللجوء من المهاجرين غير الشرعيين الذين يقتحمون الحدود الجنوبية للبلاد بالآلاف، وأمر بتخفيض جذري في وقت معالجة الطلبات التي قدموها بالفعل من ست سنوات إلى ستة أشهر.
وجاء في بيان صدر عن ACLU: "قدمنا دعوى إلى المحكمة ضد إدارة بايدن، بسبب الأوامر التنفيذية التي تحد بشدة من الحصول على اللجوء وتعرض حياة الآلاف من الناس للخطر".
وإلى جانب اتحاد ACLU، تشارك العديد من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى في الدعوى القضائية.
وتزعم الدعوى المقدمة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بأن إدارة بايدن تنتهك قوانين اللجوء الأمريكية وتفرعاته حول الإجراءات المنصوص عليها.
وأشار الاتحاد إلى أنه تمكن في وقت ما، من تحدي مبادرات مماثلة للرئيس السابق دونالد ترامب في المحكمة بنجاح.
والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (American Civil Liberties Union) هو منظمة غير ربحية تعتبر أن مهمتها "الدفاع والحفاظ على الحقوق والحريات المضمونة لكل شخص بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة". تأسس الاتحاد في عام 1920، وتبلغ ميزانيته السنوية أكثر من 100 مليون دولار.
المصدر: نوفوستي