وأفادت مصادر مطلعة لوكالة "فرانس برس" أن القرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين حظي بمصادقة 20 بلدا من أصل 35، وصوتت روسيا والصين ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد.
فيما تعتبر الولايات المتحدة من بين الدول المؤيدة لهذا القرار رغم ترددها في الآونة الأخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.
وهذا هو القرار الأول منذ أكتوبر 2022 يتضمن مزيدا من الانتقادات والإدانات لإيران.
وجاء في بين صدر عن الوكالة، من جديد نأسف لعدم وجود “أجوبة تقنية ذات مصداقية” تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين لم يعلن عنهما.
وشدد نص البيان على ضرورة أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول الى الموقعين المعنيين، مشيرا إلى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قد يطلب إعداد "تقرير كامل" بهذا الصدد.
وأضاف البيان أنه يتوجب على إيران "أن تتراجع عن سحب اعتماد" بعض مفتشي الوكالة الأكثر خبرة، مع إعادة وصل كاميرات المراقبة “بدون تأخير”.
والقرار الذي له بعد رمزي حتى الآن، يهدف الى زيادة الضغط على إيران التي حدت في شكل كبير من تعاونها مع الوكالة الأممية في الأعوام الأخيرة.
وقد يشكل تمهيدا لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي الذي يستطيع فرض عقوبات. لكن هذا الأمر نظري فقط، انطلاقا من تقارب سُجل في الأعوام الأخيرة بين إيران وكل من روسيا والصين، العضوين الدائمين في المجلس.
وتم تعديل نص القرار بعد مفاوضات مكثفة مع الأميركيين الذين لم يؤيدوا في البداية تبني قرار جديد.
المصدر: سويس إنفو + أ ف ب