وجاء في منشور المجلة: "بعد مرور عامين، الافتراض بأن الوقت سيكون في صالح أوكرانيا يبدو مشكوكا فيه بشكل متزايد، فعلى الرغم من العقوبات سجل الاقتصاد الروسي نموا معتدلا في عام 2023 وهو في طريقه لتكرار ذلك هذا العام؛ وعلى الجانب الآخر من المعادلة، فإن الوضع الاستراتيجي لأوكرانيا أصبح أكثر خطورة".
وأشارت المجلة إلى أن "خسارة أوكرانيا للأراضي جراء ضغط وتقدم القوات الروسية، ونقص الدفاعات الجوية والنقص المستمر في القذائف على خط الجبهة يعزز الحاجة إلى أن تغير كييف وحلفاؤها الغربيون نهجهم العام في الصراع الأوكراني".
وقالت المجلة إنه "لم يعد بإمكان أوكرانيا أن تنتظر الروس ببساطة، وأن تمتنع عن ضرب الأهداف العسكرية واللوجستية داخل روسيا، متأملة أن تنقلب المبارزات المدفعية في شرق أوكرانيا لصالحها في نهاية المطاف، وسيتعين عليها بدلا من ذلك أن تقوم بالهجوم، وهو ما ينطوي على خطر تصعيد معين".
وبحسب المجلة "لم يعد بإمكان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منع القوات المسلحة الأوكرانية من تنفيذ ضربات بالأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية، مما يمنح كييف الفرصة لاستخدام هذه الأسلحة لشن هجمات على روسيا على غرار القرار المماثل المعلن عنه سابقا من قبل المملكة المتحدة".
ويخلص المنشور إلى أن "هذا خيار صعب، لكن رفضه يمكن أن يكون أكثر خطورة".
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى كييف إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال لا تعطي أوكرانيا الفرصة والصلاحية لتوجيه ضربات خارج أراضيها بأسلحة مزودة من واشنطن.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن كييف وسط تقدم القوات المسلحة الروسية في خاركوف، كانت تضغط على الولايات المتحدة للحصول على إذن لضرب الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية، لكن واشنطن عارضت ذلك.
من جانبه، اعترف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس مؤخرا بأن لندن سمحت لكييف باستهداف شبه جزيرة القرم بالأسلحة البريطانية حيث تعتبر شبه الجزيرة "أرضا أوكرانية".
تجدر الإشارة إلى أن نظام كييف ورعاته عندما يتحدثون عن عدم استهداف الأراضي الروسية، يعنون مناطق روسيا قبل انضمام الأراضي الجديدة إليها، باعتبار دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون والقرم "أوكرانية ومن حق قوات كييف قصف المحتلين الروس فيها".
المصدر: نوفوستي