وأكد مكتب نتنياهو أن هذا القرار "لن يشكل الأساس للمفاوضات المستقبلية ولا يهدف إلى تعزيز الحل السلمي للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه "لا يغير وضع الأراضي المتنازع عليها ولا يوفر أي حقوق للسلطة الفلسطينية ولا ينتقص من أي حقوق لدولة إسرائيل".
من جهته قال نتنياهو: "لن نسمح لهم بإقامة دولة "إرهابية" يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بشكل أكبر".
وأضاف: "لن يمنعنا أحد، نحن إسرائيل، من ممارسة حقنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا - لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي كيان آخر".
وتابع: "لن تسمح إسرائيل "بأي مكافأة" لفلسطين بعد هجوم حماس يوم 7 أكتوبرالماضي، مشيرا إلى أن هذه المجزرة يؤيدها 80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو الجاري قرارا يوسع حقوق فلسطين في المنظمة العالمية، كما أوصت مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في مسألة عضوية البلاد في الأمم المتحدة.
المصدر: نوفوستي + LBC Group