وقال دودا للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا يخفى على أحد أنني كانت أؤيد إنشاء لجنة مماثلة. وما يدهشني هو أن السيد دونالد توسك بدأ بشكل مفاجئ في تأييده أيضا بالرغم من أنه شخصيا ومعسكره السياسي كان ضد هذه اللجنة إلى حد أنهم نظموا احتجاجات في الشوارع".
وأضاف: "أمل أنه عندما ظهرت هذه اللجنة... فإنها ستضم خبراء موضوعيين وأن تكون المناقشات في هذه اللجنة موضوعية في أي حالة من الأحوال".
وشدد على ضرورة تحديد هؤلاء الخبراء من قبل مختلف الأطراف السياسية".
وفي السابق كانت هناك لجنة مماثلة في بولندا. وتم تأسيسها عام 2023 وكان عليها أن تدرس "التأثير الروسي" المزعوم على قرارات سلطات البلاد في الفترة من عام 2007 إلى عام 2022. وكان من المتوقع أن يبدأ العمل الأساسي لهذه اللجنة بعد الانتخابات البرلمانية في 15 أكتوبر 2023، غير أن التشكيل الجديد لمجلس النواب البولندي صوت ضد استمرار عملها.
وتقدم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بمبادرة حول إنشاء لجنة لبحث "التأثير الروسي" بعد اندلاع فضيحة حول هروب القاضي البولندي توماش شميدت إلى بيلاروس. من جهته عارض رئيس مجلس النواب البولندي شيمون هولوفنيا هذه الفكرة مشيرا إلى أنه "هناك استخبارات وليس لجان مجلس النواب لملاحقة الجواسيس". ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية الموجهة إليها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.
المصدر: نوفوستي